ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني للعام 2024.
وأشار السيلحات في بداية الاجتماع الذي حضره رئيس مركز الامن السيبراني المهندس بسام المحارمة، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إلى دور المركز في مواجهة ومكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني والإختراقات.
وبين أن موازنة المركز تبلغ نحو 31.3 مليون دينار بارتفاع 19,5 مليون دينار عن إعادة تقدير 2023 ، فيما أكد أن النفقات الجارية بلغت نحو 6.3 مليون دينار بارتفاع 3 ملايين دينار ، بينما النفقات الرأسمالية بلغت 25 مليون دينار بارتفاع نحو 16.5 مليون دينار.
وطالب السليحات المركز بأهمية وضع اللجنة المالية في تفاصيل الموازنة، وتفاصيل المشاريع ومخصصاتها، إضافة إلى أثرها في تطور أعمال المركز.
بدوره، قال المحارمة، إن عدد حوادث الأمن السيبراني التي استهدفت المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية العام الماضي بلغت نحو 2455 حادثا, بزيادة على 2022 ما نسبته 80 بالمئة، والتي بلغ عدد الحوادث فيها نحو 1362.
وأكد أن الأردن مستهدف سيبرانيا، حيث يتعامل المركز مع جانبين من الهجمات السيبرانية، الجريمة السيبرانية الإجرامية والتي يكون الهدف منها مالي، وهجمات سيبرانية متعلقة بجماعات مرتبطة بدول خارجية تهدف إلى الوصول لمعلومات حساسة داخل الدولة، حيث تعامل المركز خلال العام السابق مع 169 حادثا من هذا النوع.
من جانبهم، أكد النواب نضال الحياري، سليمان ابو يحيى، عمر النبر، علي الطراونة، أسماء الرواحنة، فريد حداد، محمد العكور، دور المركز في تحقيق الأهداف الوطنية لأفضل الممارسات في إدارة العمليات السيبرانية.
ودار نقاش بين النواب ومدير المركز حول تفاصيل وبنود الموازنة وأعمال المركز المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والاحتيال الإلكتروني والاختراقات، وأعمال المركز إضافة إلى الشكاوى، والتدريب والتأهيل، والتوعية، وترخيص شركة الأمن السيبراني.
