واصلت اللجنة المالية في مجلس النواب أمس مناقشة قانون الموازنة العامة مع عدد من المؤسسات والوحدات الحكومية منها هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية إضافة إلى شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية. 

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية عادل شرف الدين بينو إن "زيادة موازنة هيئة الأوراق المالية للعام الحالي سببه السعي لاستقطاب كفاءة جديدة إضافة إلى تحديث الأنظمة الإلكترونية في الهيئة إلى جانب صيانة وهيكلة مباني الهيئة”.

وأكد بينو أن الهيئة تهدف إلى تعزيز التنافسية في القطاع محليا وبدأت العمل لهذه الغاية من خلال إحالة عطاء لتحسين التدوال في سوق عمان المالي.

ويشار إلى أن مخصصات هيئة الأوراق المالية للعام الحالي قد بلغت نحو 3.7 مليون دينار.

وكشف المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي أن "الشركات المدرجة في البورصة حققت أرباحا بلغت 2.4 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهو رقم قياسي غير مسبوق، حيث تم تحقيق هذه الأرباح من خلال 167 شركة”.

وبين الوظائفي أن شركة بورصة عمان تواجه عدة تحديات تتمثل بضعف السيولة وتدني تصنيف البورصة إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار الفائدة التي دفعت الكثير من المسثمرين البحث عن أسواق أخرى.

ولفت إلى أن هناك مناقشات مستمرة من قبل مختلف مؤسسات رأس المال الوطنية (هيئة الأوراق المالية، شركة بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية) مع الحكومة لتقديم بعض الحوافز والإعفاءات التي تساهم في زيادة حجم التداول في بورصة عمان والتغلب على التحديات. 

وحول زيادة حجم الموازنة المخصصة للبورصة عزا الوظائفي ذلك إلى سعي البورصة استقطاب المزيد من الكفاءات الوظيفية، إضافة إلى تحديث أنظمة البورصة التي تعد تكلفتها مرتفعة.

وبين الوظائفي أن البورصة لديها نظام تبادل إلكتروني من الأفضل في العالم مماثل للذي يستخدم في أبرز البورصات العالمية مثل باريس وأمستردام وستوكهولم، ويضاف إلى ذلك البدء باستخدام الإفصاح الإلكتروني وباللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد الوظائفي أن البورصة ألزمت الشركات المساهمة الالتزام بنشر تقرير استدامة سنوي، ما يضمن تعزيز الحوكمة لديها ورفع مساهمتها في جانب المسؤولية الاجتماعية وتحقيق الشروط البيئية، إذ التزمت 20 شركة كبرى مدرجة في بورصة عمان في نشر تقرير الاستدامة الخاص بها إلى جانب التزام هذه الشركات في انشاء وحدة لعلاقات المستثمرين بهدف تعزيز التنافسية فيما بينها.

وأوضح الوظائفي أن الاستثمار في التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية يمثل تحديا للبورصة ونسعى إلى مواكبته أولا بأول.

وأشار الوظائفي إلى أنه يتم العمل على استقطاب نظام خاص لتعزيز الأمن السيبراني وتحصين البورصة من اي اختراقات الكترونية، إذ إن ذلك ضرورة اقتصادية وطنية، لافتا إلى أنه سيتم اصدار مؤشرات تنافسية جديدة للبورصة وتطوير البيئة الفنية والتشريعية الخاصة بها. 

يذكر أن مخصصات شركة بورصة عمان قد بلغت نحو 4 ملايين دينار بزيادة مقدارها 11 % مع ما هو معاد تقديره في موازنة عام 2023.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة في ردها على تساؤلات عدد من النواب حول صندوق ضمان التسوية الذي يديره المركز أن الغاية من إنشاء الصندوق تتمثل في إدارة مخاطر التسويات المالية في حالة الاخفاق التي تنفذ من قبل الوسطاء الذين عادة ما يقومون بإنجاز التسويات المالية من خلال تقديم ضمانات مالية وكفالة بنكية مشيرة إلى أن حجم موجودات الصندوق يناهز 11 مليون دينار. 

وحول مهام المركز أوضحت الطراونة أن مهامه تنبع من كونها جهة توثيق مالي ومن مهامها تسجيل الاسهم والسندات والمدرجة في السوق المحلي، إضافة إلى إدارة عملية الاقتصاص والتسوية، وتسلم ملف التدوال المالي ونقل الملكية في الأسواق بشكل يومي.

إلى ذلك، قال المدير عام للمناطق الحرة في شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية عبدالحميد الغرايبة إن " إقرار قانون البيئة الاستثمارية أثر بشكل إيجابي في تحسين مؤشرات المناطق الحرة وزيادة حجم الاستثمارات المتدفقة لها خلال العام الماضي”. 

وفيما يتعلق بزيادة حجم مخصصات الموازنة المخصصة للمناطق الحرة بين أن ذلك يعود إلى الرغبة في تركيز الجهود على الجانب التسويقي والترويجي للفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق، إضافة إلى تنمية الصناعات ذات القيمة التصديرية التي ستنعكس ايجابا على النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. 

وأكد الغرايبة أنه سيكون هنالك تركيز خلال العام القادم على جذب الاستثمارات للمناطق الحرة والمطار والميناء البحري التي تمتلكها الشركة، موضحا أن مساحة الأراضي التي تملكها في منطقة المطار تبلغ ألف دونم مستثمر منها نحو 18 %.

وناهزت مخصصات شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية قرابة 25.88 مليون دينار بزيادة نسبتها حوالي %25  مع المعاد تقديره في العام الماضي.