ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وشركة المجموعة الأردنية المناطق الحرة والتنموية، وشركة بورصة عمان للسنة المالية 2024.
وقال السليحات خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، إن موازنة هيئة الأوراق المالية بلغت نحو 3.7 مليون دينار بارتفاع نحو 497 ألف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، فيما بلغت النفقات الجارية نحو 367 ألف دينار لنمو الرواتب وتعبئة الشواغر والنفقات، كما بلغت النفقات الرأسمالية 600 ألف دينار بارتفاع 130 ألف دينار.
وطالب السليحات وضع اللجنة المالية بمشاريع الهيئة إضافة إلى عدد الشركات المدرجة بالسوق، والأوراق المالية، ومراقبة التداول، والتنافسية والقدرات المؤسسية.
من جانبه، قال بينو، إن الهيئة خفضت نفقاتها العام السابق بما يزيد على 70 بالمئة، وذلك بعد استكمال نظام الطاقة حيث بلغ مجموع ما تم توفيره نحو 235 ألف دينار أردني.
وأضاف، أن الهيئة تنظم وتراقب التعامل في البورصات الأجنبية من خلال الترخيص لشركات الخدمات المالية الراغبة بذلك، مشيراً إلى وجود قانون للبورصات الأجنبية وتعليمات صادرة بمقتضاه تنظم ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية، بهدف حماية المستثمرين من مخاطر الغش والاحتيال، وتوفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأكد أن الهيئة تمثل الذراع الرقابي والتشريعي للدولة ومراقبة التداول وتطوير رأس المال، مشيرا إلى أن المشاريع التي تعمل عليها دائما تكون بالشراكة مع البنك المركزي الأردني.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى استقطاب كفاءات من شأنها تجويد عملها وتحقيق المزيد من التقدم، مبينا أن الهيئة حصلت منذ بداية العام الحالي على عطاء لغايات تحسين الرقابة، على التداول في سوق عمان المالي.
