حطت شكوى على موقع "اخبار البلد" من والد احدى خريجات الصيدلة  والتحقت للاشتراك في نقابة الصيادلة لتنتسب الى عضويتها كعضو ناشط في هيئتها العامة , لكنها اصطدمت بشائك اداري مصطنع حال دون تحقيق امنيتها وقرارها جراء عقد ادارية من موظفين تصرفوا بشكل فردي وفرضوا قانونهم ورأيهم على هاولاء الذين وجدوا بأن نقابتهم لا تعاملهم كأمهم بل ( كزوجة ابيهم ) ,

وعند ذهاب والد الفتاة الذي تفاجأ بقرارات لا تستند لاي تعليمات او حتى انظمة موضوعة لدفع كامل المبلغ المترتب في ذمته,  صدم  بقانون القاه على مسامعه رئيس القسم  ينص على انه في حال كان المشترك موظف حكومي يتم تقسيط المبلغ المترتب عليه , وفي حال كان موظف قطاع خاص او عاطل عن العمل فهو ملزم بدفع المبلغ كامل دون تقسيطه ,
ليكون السؤال: ( ليش هو العاطل عن العمل معه كاش ؟)

بدورها تحدثت "اخبار البلد" مع نقيب الصيادلة محمد عبابنة لسؤاله عن القانون المذكور ليرد انه لا صحة لهذا القانون في النقابة واي عضو كان موظف حكومي او قطاع خاص اوعاطل عن العمل يتم التعامل معه بقانون واحد وسواسية ,ويحق له تقسيط المبلغ على عامين , ولا يحق لأي موظف الخروج عن التعليمات المنصوصة وفي حال خالف التعليمات سيتم اقالته خلال 24 ساعة,

وقال العبابنة ان هناك أعضاء مترتب عليهم غرامات اشتراك اسمائهم مرفوعة من السجل كان يجب ان تشطب بتاريخ 28/2/2024  مددت النقابة لهم المدة الزمنية ودعتهم للجدولة وتقسيط المبلغ على عامين .

ودعا العبابنة كل من يواجه مشكلة مشابهه داخل النقابة اللجوء فورآ للادارة للوقوف على حيثياتها .

ويبقى السؤال الذي يجب ان تتصدى له النقابة وتحرص على التعاطي معه والاشتباك في ثناياه وهو كيف يقوم موظف بأختراع تعليمات مدعيآ بانها بلاغات صادرة من مجلس النقابة ,
الذي تبين انه بريء منها ولا علاقة له فيها مما يتطلب محاسبة هذه العقلية وأستئصالها من النظام الاداري , كون النقيب حسم الجدل وقضى به الامر معلنآ ان ابوابه ومكاتبه وهاتفه مفتوحات دومآ .