محمد نبيل 

بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي 6.961 مليار دينار، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة، الذي أشار إلى أن حجم التداول العقاري في كانون الأول الماضي بلغ 502 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 5% مقارنة بالشهر السابق.

ووفق التقرير، انخفضت قيمة إيرادات سوق العقار الأردني خلال العام الماضي بنسبة 5%، مقارنة بعام 2022؛ لتبلغ 257.7 مليون دينار، فيما انخفضت قيمتها خلال كانون الأول الماضي بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وانخفضت بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 18.3 مليون دينار.

كما انخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال العام الماضي بنسبة 28%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 29%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 26% مقارنة بعام 2022.

"أخبار البلد" تواصلت مع الخبير الاقتصادي زيان زوانة لمعرفة أسباب هذا الانخفاض، والذي أكد أن السبب الحقيقي  لتراجع الاستثمار العقاري هو ارتفاع سعر الفائدة على الدينار "كما هو في العالم أجمع" خلال السنتين الماضيتين، ما أثر سلباً على رغبة وقدرة المقترض على الشراء، سواء كانت أرض أو شقة سكنية.

وبين أن جمود هيكل الأجور ساهم في هذا التراجع، إضافةً لارتفاع الأسعار التي تأثرت بارتفاع أسعار مدخلات البناء، خاصةً الأراضي الاستثمارية لبناء الشقق بغرض البيع كما المدخلات الاخرى من إسمنت وحديد وغيرها.

أما بالنسبة لعدوان الكيان المحتل على أهلنا في غزة، قال زوانة  أنه وعلى الرغم من آثاره الملحوظة على تخفيض الانفاق الاستهلاكي والاستثماري بشكل عام، وما يحمله واقع العدوان وتطوراته من عدم يقين مؤثر يعمق تراجع الانفاق والاستثمار،  إلا أن التراجع كان ملحوظاً قبل العدوان، بسبب سعر الفائدة المرتفع خلال السنتين الماضيتين من ناحية الطلب، أما من ناحية العرض  فيلاحظ قلة المعروض من الشقق السكنية منخفضة الكلفة، والتي تناسب مستويات الشرائح منخفضة الدخل، وعليه ينصح بدراسة  زيادة المعروض من هذه الشقق، إضافةً إلى تقديم التمويل الاسكاني المؤسسي منخفض الكلفة، الذي يتناسب ومداخيل الشرائح الدنيا والمتوسطة من الطبقة الوسطى الاردنية.

وفي ذات السياق، قال كمال العواملة رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان السابق لـ"أخبار البلد"، أن انخفاض حجم التداول في القطاع العقاري بسيط جداً، ورغم هذا الانخفاض السوق يعود الى وضعه الطبيعي، مبيناً أن السبب في التراجع هو ارتفاع مدخلات الانتاج وارتفاع الفوائد البنكية بحيث أصبحت أعلى من قدرة المواطن على تسديدها، 

وبخصوص الحرب على غزة، أكد العواملة أنها لم تكن من أسباب انخفاض سوق العقار الأردني، لكنها أثرت على انخفاض اقبال غير الأردنيين على شراء العقارات والشقق السكنية.