للمرة الثانية وربما أكثر يتم تغييب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن الدخول شريكاً في فرصة استثمارية واعدة، هي الشركة الاحترافية للتطوير العقاري التي تداعت لتأسيسها (7) بنوك محلية برأسمال مقداره (106) ملايين دينار، وكان يمكن للصندوق أن يضغط من أجل الدخول مع البنوك المؤسِّسة للشركة، لا بل ربما كان مُرَحَّباً به في ذلك.

لا أدري لما غاب الصندوق عن المشاركة في الشركة التي تم إطلاقها مؤخراً، سيّما وأن مراحل التأسيس الأولى لها كانت في الربع الأخير من سنة 2022، وكانت حينها وزيرة الاستثمار الحالية رئيساً لصندوق استثمار أموال الضمان، وتحتفظ بعلاقات جيدة لا بل ممتازة مع إدارات هذه البنوك.

البنوك لديها عقارات كثيرة وجزء كبير منها ناتج عن الحجوزات التي تُوقِعها قضائياً بسبب عجز أصحابها عن سداد القروض، كما أن صندوق استثمار أموال الضمان لديه عقارات تُقدّر قيمتها بحوالي (820) مليون دينار، وجزء كبير منها ثمين وفي مواقع استراتيجية وغير مُستَثمَر أبداً منذ سنوات طويلة وتحتاج إلى تطوير، وكان يمكن للصندوق أن يستفيد فيما لو دخل في شراكة مع البنوك المؤَسِّسة للشركة الاحترافية للتطوير العقاري.

أما لماذا غاب الصندوق أو غُيِّب فأترك الإجابة لأصحاب الأمر والشأن.!

كم يحتاج النظام التأميني للضمان الاجتماعي اليوم إلى تعزيز استثمارات أموال الضمان ورفع عوائد الاستثمار بصورة حقيقية عاجلة خلال السنوات القادمة للحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان ونظامها التأميني الاجتماعي.!!!

(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي