أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن أزمة البحر الأحمر وما يحدث في مضيق باب المندب، عمل على ارتفاع كلف الشحن خاصة القادمة من شرق آسيا والصين، حيث ارتفعت أسعار بعض الحاويات بشكل واضح جداً بنسب بلغ بعضها 200% .

وأشار الشمالي بتصريحات إذاعية، إلى أن مخزون المملكة الاستراتيجي من المواد الأساسية هو ضمن المدد الكافية ولا تغيير على أسعارها.

وبين أن رئيس الوزراء كان له توجيهاً واضحاً حول آلية التعامل مع الأزمة للتخفيف من أي أمور سلبية تضخمية على بعض السلع نتيجة ارتفاع كلف الشحن، عالمياً، مشيرا إلى ان المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية في المملكة ضمن المدد الكافة ولا تغيير عليه، كما وأن التجار ملتزمون بالأسعار القديمة لحين ورود بضائع قد يكون عليها أي كلف إضافية.

وأضاف أن الأسعار في السوق ما زالت قديمة دون أي تغيير ولا يوجد ارتفاعات عليها، كما وأن هناك جملة الإجراءات ستتخذها الحكومة لغرض التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار النقل على الحاويات.

وفيما يتعلق بمخزون المملكة من مادتي القمح والشعير، أكد الشمالي أنه لا يوجد خوف عليهما والمخزون يكفينا لمدة 10 أشهر، فمخزون الأردن من مادة القمح يكفي لمدة 10 أشهر والشعير لمدة 8 أشهر، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي المسؤولة عن تأمين واستيراد هاتين المادتين.

وبين الشمالي أن جلالة الملك جاء بفكرة جديدة لتخزين القمح أقل كلفة من الصوامع الإسمنتية، وذلك من خلال تخزينها في "المستوعبات” المتمثل في التخزين الأفقي، الذي يتميز بقدرته على حفظ المواد لغاية 45 شهراً دون أن تتأثر خصائص هذه المادة، مؤكدا أن هذه الطريقة تقلل من الكلف.

وقال: إن هناك ارتفاعات على أسعار مادتي القمح والشعير عالمياً بسبب ارتفاع كلف التأمين على البواخر، لكن أصبح لدينا قدرة على التعامل مع الأزمات، ولم يكن هناك أي نقص لأي مادة أساسية على أرفف المواطنين نتيجة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وشدد الشمالي على أنه لن يحدث أي ارتفاع أو تغيير على أسعار مادة الخبز، حيث صدر قرار الوزراء منذ أسابيع باستمرار تثبيت الأسعار حتى نهاية شهر كانون الأول من العام 2024.

وفيما يتعلق بالاستعداد لشهر رمضان المبارك، أكد وزير الصناعة أنه تم البدء بالاجتماعات مع فعاليات القطاع الخاص (المسؤولة عن استيراد المواد والسلع الغذائية) كافة للتأكد من توفر المخزون من المواد الأساسية (سكر، أرز، زيوت، دواجن، اللحوم)، مبيناً ان هناك تنوعاً في العرض وتوفير السلع والمواد وبأسعار منافسة.

وقال إن الوزارة تقوم باستيراد مادتي القمح والشعير فقط، أما باقي السلع الأخرى فهي من مسؤولية القطاع الخاص، وهذا يزيد من المنافسة في السوق ويساعد على توفير السلع بما يصب في مصلحة المواطن.