لا ينفصل الأثر الإقتصادي عن شكل التأثير العسكري والمعنوي في دراسة توابع معركة الأقصى والتي ليومنا هذا ما زالت في إطار التعمق والتجذر والتأثير على المحيط الجغرافي لبلدان الطوق من ناحية وعلى شكل وحجم الإقتصاد العالمي وفي هذا المقال نستعرض تأثير طوفان الأقصى على إقتصاد الكيان الصهيوني بالمدى المنظور مع إدراكنا أن التأثير بأشكاله المختلفة سيمتد لسنوات وسنوات وسيضطر الكيان إلى إعادة هيكلة إقتصاده وإعادة تشكيل علاقاته البينية بين قطاعاته المختلفة من ناحية وبين العالم الخارجي من ناحية أخرى ستغير من حجم تعاملاته التجارية.

بنية الإقتصاد الإسرائيلي

يعتبر الإقتصاد الإسرائيلي من الإقتصاديات المتقدمة في المنطقة في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة بإعتمادها المكثف على التكنولوجيا المتقدمة والتي ساهمت الدعاية الإسرائيلية في ترويجها كسياسة لتدعيم فكرة اسرائيل التي لا تقهر والتي ثبت أنها وهم فإذا كانت اسرائيل تعاني من خسائر عسكرية على خلاف المعتقد فلماذا لا يعاني إقتصادها ويترنح ويفقد الكثير من هالته والتي في جزء كبير منها مصطنع ؟!

بنك اسرائل المركزي

قدًر محافظ البنك المركزي تكلفة الحرب بحدود 56 مليار دولار صرفت على موازنة الدفاع العسكرية وبدل التعويضات لمواطني الكيان وبالذات في منطقة غلاف غزة .يبنما أشار بنك جي بي مورغان أن الاقتصاد الاسرائيلي الكلي سينكمش بحدود 11% وعلى أساس سنوي.

القطاع الزراعي

يقدر حجم سوق الزراعة في اسرائيل بحدود 8.5 مليار دولار أمريكي فيما يقدر الناتج القومي بحدود 366 مليار دولار أمريكي .حيث ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بحدود 10% بفعل زيادة كلفة الإنتاج المرتبطة بالعمالة الكلية التي تم تحويل 350 ألف منها للعمل العسكري بالإضافة إلى أن العمال العرب قد غادروا هذا القطاع لأسباب أمنية والذين يقدرون بحدود 25 الف عامل بالاضافة الى مغادرة 8500 عامل اجنبي مما اضطر الحكومة الإسرائيلية إلى طلب عمال أجانب من الخارج .تعتبر الأراضي الزراعية في منطقة غلاف غزة والتي تشهد معارك حاليا ونزوح لسكان المستوطنات من أهم مصادر الغذاء للكيان إذ أن 75% من الخضراوات المستهلكة و20 %من الفواكه و 6.5% من الحليب حيث تعرف المنطقة المحيطة بغزة برقعة الخضار الإسرائيلية .

عجز الموازنة

يقدر عجز الموازنة المتوقع في 2024 إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي فيما كان العجز المستهدف يصل الى 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبب إنخفاض العوائد الحكومية و زيادة الإنفاق على التعويضات والدعم وغيرها .فيما يتوقع أن النمو الإقتصادي لن يتجاوز 1.6% في لعام 2024 بالمقارنة مع نسبة نمو 6.5% في عام 2022.فيما ارتفع معدل البطالة إلى 10% من 3.5%.

مؤشر ثقة المستهلك

أظهرت بيانات مجلس الاحصاءات المركزي الإسرائيلي تراجع مضطرد في ثقة المستهلكين بمؤشرات الإقتصاد وبالتالي تراجع سلوكهم الاستهلاكي تبعا لذلك .المؤشر الذي يتراوح مداه بين 100 و ناقص 100- أظهر أن ثقة المستهلكين انخفضت من -18 نقطة في شهر 10/2023 إلى -24 نقطة في شهر 11/2023. في استطلاع مثير و ذو دلالة سئل المشاركون عن نيتهم القبام بعمليات شراء كبيرة مقارنة بخططهم في العام الماضي فقد انخفضت الثقة إلى -40 نقطة في شهر 11/2023 بالمقارنة مع -30 نقطة في شهر 10/2023 .

العملة الإسرائيلية ( الشيكل)

بنك إسرائيل المركزي أعلن أنه يركز في الوقت الحالي على إستقرار الأسواق والحد من من حالة عدم اليقين .إذ سارع بنك اسرائيل لحماية الشيكل من الإنهيار وقدمت خطة لبيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية . منذ بداية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر تراجع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأمريكي وبحدود 5%. حيث يتم تداول الشيكل عند مستوى 4.06 شيكل مقابل الدولار و هو قريب من أضعف مستوى صرف منذ عام 2009.

قطاع التكنولوجيا

تواجه حوالي 70 % من شركات التكنولوجبا والشركات الناشئة الإسرائيلية اضطرابات في عملياتها وذلك لإستدعاء لعديد من موظفيها للخدمة الإحتياطية إذ تشير المعلومات إلى أن 15%-20% من القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا قد تم إلحاقهم بالقتال.في استطلاع أجري على عينة من 500 شركة تكنولوجيا ظهر أن أكثر من ربعها تضررت من نقص الموظفين الرئيسين والصعوبات من جمع لتمويل اللازم لإدامة مشاريعها التشغيلية .

القطاع السياحي

تراجع كبير في حركة السياحة لإسرائيل بأكثرمن 80% في ظل تراجع عدد الرحلات إلى مطار بن غورين من 500 رحلة يوميا إلى 100 رحلة والغاء العديد من الحجوزات للجروبات السياحيةوتأثيره على نسب الإشغال في الفنادق والمطاعم والمرافق الترفيهية الأخرى .في شهر 12/2023 وحده فقد تراجع عدد السياح إلى 52,800 فيما كانت إسرائيل تستقبل 300 ألف سائح شهريا .

التصنيف الإئتماني لإسرائيل

خفضت وكالة ستاندرد اّند بورز التصنيف الإئتماني -النظرة المستقبلية لتصني إسرائيل إلى سلبية فيما وضعت وكالة موديز تصنيغ ديون إسرائيل قيد المراجعة وذلك لخفض التصنيف فيما وضعت وكالة فيتش التصنيف الإئتماني لإسرائيل تحت المراقبة السلبية .

إن المعركة الإقتصادية مع الكيان ومواصلة المثاطعة للمنتجات والسلع والخدمات التي تصب في مصلحة الكيان ستساهم في تعميق الأزمة في الكيان وستكون خير دعم للتضحيات الجسام وبطولات المقاومة والصمود المنقطع النظير للناس في غزة ووحدتهم وإيمانهم بعدالة قضيتهم .