طالب مركز (المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) "بتسيلم"، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري للعدوان والمجاعة في قطاع غزة.

وذكر المركز في تقرير له، أن كل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون شخص يعانون من الجوع، حيث يمر الناس في هذا القطاع بأيام وليالٍ دون تناول طعام، حيث أصبح إسقاط وجبات الطعام أمرًا عاديًا.

وأشار تقرير لـ"بتسيلم"، أن البحث اليائس عن الطعام يستمر بشكل لا يتوقف، ولكن في الغالب لا يؤدي إلى نتائج إيجابية، مما يترك السكان جائعين، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

ولفت إلى أنه قطاع غزة قبل العدوان كان يعاني من كارثة إنسانية بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 عامًا، حيث كان نحو 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ونحو 44% يعانون من نقص في الأمان الغذائي، و16% يواجهون فقدانًا كاملاً للأمان الغذائي، إذ تفاقمت هذه الأوضاع بشكل سريع ومروع بسبب العدوان.

وبحسب "بتسيلم"، أصدرت لجنة فحص المجاعة تقريرا حول الوضع في قطاع غزة في تاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث تعتمد هذه اللجنة على نهج دولي لتحليل حالات الجوع وتصنيفها إلى خمس درجات، حيث تعتبر الدرجة 3 وما فوقها بحاجة فورية للتدخل لحماية السكان.

ويستند التقرير إلى معلومات جمعت في الفترة من 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 إلى 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث كشفت نتائج التقرير أن أربع من كل خمس عائلات في شمال القطاع ونصف أسر النازحين في جنوب القطاع لم يتناولوا طعامًا على مدار أيام كاملة، وأن الكثيرون تنازلوا عن الطعام من أجل أطفالهم، ونحو 93% من سكان القطاع، أي حوالي 2.08 مليون إنسان، عانوا من انعدام الأمان الغذائي بدرجة 3 أو أعلى، وأكثر من 15% منهم، أي 378 ألف إنسان، وصلوا إلى درجة 5.

وتشير التقديرات إلى أن جميع سكان قطاع غزة سيصلون إلى الدرجة 3 أو أسوأ من ذلك بحلول 7 شباط/ فبراير 2024، ويُتوقع أن يصل وأحد من كل أربعة، أي أكثر من نصف مليون إنسان، إلى الدرجة 5، مما يعني معاناة شديدة من الجوع والنقص الغذائي.

ويظهر مسح أجرته منظمة اليونيسف في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2023 نتائج مقلقة، حيث يزداد عدد الأطفال الذين لا تلبّي احتياجاتهم الغذائية الأساسية بشكل متزايد، إذ يتناول حوالي 90% من الأطفال دون سنتين فقط وجبتين أو أقل، مقارنة بـ 80% في المسح السابق.

ويُلقي التقرير الضوء على دور الاحتلال في هذا السياق، حيث تمنع بشكل متعمد إدخال الغذاء بكميّات كافية إلى قطاع غزّة، وتسمح فقط بكميّات محدودة بعشرات المرات من التي كانت مسموحًا بها قبل الحرب. كما تفرض قيودًا على أنواع البضائع المسموح بها وكيفية إدخالها وتوزيعها داخل القطاع.

ويشير التقرير إلى أن تغيير هذا الوضع يمكن أن يتم إذا أرادت تل أبيب، حيث يتسم الحصار الحالي بتقييد شديد على إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، مما يعرض السكان لمخاطر الجوع والنقص الغذائي ويعقّد جهود المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدة.

ونبه التقرير إلى أن السياسة الحالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي تتناقض مع القوانين والمبادئ الإنسانية الدولية، حيث يُعتبر تجويع السكان كوسيلة للقتال جريمة حرب، ويتطلب القانون الدولي تسهيل مرور المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء، للسكّان المدنيين في حالات النزاع.