رفضت 10 شركات دعاية هولندية نشر إعلانات دعائية إسرائيلية، بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية (في لاهاي بهولندا)؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 شهيدا، و59 ألفا و410 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وقالت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: إن "10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية”.

المديرية أوضحت أنه "تم توجيه نداء إلى أكثر من 10 شركات مختلفة للوحات الإعلانية في منطقة لاهاي وروتردام ومطار شيفول”.

وتابعت: "أثناء العمل مع إحدى الشركات، وافقت على التصميم والرسالة التي ستظهر، ولكن عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية، وصلت رسالة من الشركة تفيد بإلغاء الإعلان”.

وأوضحت المديرية أن حملتها هدفت إلى "رفع مستوى الوعي حول الرهائن الـ 136 الذين ما زالوا في أسر (حركة) حماس بعد نحو 100 يوم”.

وأفادت بأن اللوحات كانت ستعرض "صورا للرهائن مع ذكر أسمائهم، تحت عنوان "لا يمكنه الإدلاء بشهادته اليوم”.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت "حماس” في 7 أكتوبر لماضي هجوما ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط غزة، فقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم خلال هدنة مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 8600 فلسطيني.

وبحسب رئيس مديرية الدبلوماسية العامة الإسرائيلية موشيك أفيف، في البيان، فإنه "سيتم الرد على محاولات إسكات أصوات الرهائن بصوت عالٍ”، على حد قوله.

ومنتقدا الشركات التي رفضت نشر الإعلانات الإسرائيلية، أردف أفيف: "حتى أمام المحكمة في لاهاي، هناك من يختار أسلوبا عدوانيا وشائنا لإزالة حملة إعلامية من بين مئات اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء هولندا، بما في ذلك في لاهاي”.

أما الرئيس التنفيذي لوكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية موريا شالوم، فاعتبر أن "رفض نشر الإعلانات يشكل إهانة شديدة لحرية التعبير وحق إسرائيل في التحدث بصوت عالٍ ضد الإرهاب الذي يعاني منه مواطنوها”، على حد قوله.

واختتمت محكمة العدل الدولية، الخميس، جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية” في غزة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار "أمر مؤقت” عاجل لإسرائيل بـ”تعليق فوري لعملياتها العسكرية” في غزة.

وأحكام محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها، وفي عام 2022، تجاهلت موسكو أمرا من المحكمة بوقف العمليات العسكرية الروسية في جارتها أوكرانيا.