قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، " لاخبار البلد " معلقآ على تقرير البنك الدولي وتحذيراته المفزعة بخصوص النتائج الخاصة بالفائض المالي المتناقص خلال العقد القادم والتي رد عليها مدير عام الضمان وتحولت الى مادة دسمة يتداولها النخب والرأي العام,
 ان الوضع المالي للضمان الاجتماعي ليس في خطر انما مريح بحذر , ولكن ليس بافضل احواله  واوضح ان فائض الايرادات التأمينية بلغ 475 مليون دينار في عام 2022

بما يتوجب العمل على رفع عوائد الاستثمار واعادة مراجعة القانون لدعم وتعزيز ديمومة واستمرار المركز المالي للضمان الاجتماعي 

ومثال على ذلك ان النمو المتزايد بأعداد المتقاعدين وغيرهم  بنسب أكبر من النمو بأعداد المشتركين، وهو ما سيعكس ارتفاعاً بالنفقات التأمينية

وبين ان الضمان الاجتماعي ليس الوحيد المسؤل عن العجز الحاصل بل ان الحكومة وسياسات سوق العمل مسؤولة عن استمرار مؤسسة الضمان وتعزيزها  ، مشيرًا إلى ضرورة إصدار إجراءات كي يبقى الضمان ومستقبله مُريحاً وآمِناً

كما وذكر صبيحي 10 إجراءات للحيلولة دون تحول فائض الضمان إلعجز وهي :

اولا  : إيقاف التقاعدات المبكرة الإجبارية في مؤسسات القطاع العام.

ثانياً  : توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان لتصل إلى كل عامل على أرض المملكة.

ثالثا  : تخفيض مديونية الضمان على الحكومة تدريجياً والتي تناهز (8.6) مليار دينار وتشكّل حوالي (60%) من موجودات الضمان لتصل إلى ما لا يزيد على 40% من الموجودات

بحلول عام 2028 ثم إلى ما لا يزيد على 25% من الموجودات بحلول عام 2035

رابعا  : إعادة هيكلة استثمارات الضمان بما يراعي تنويع الاستثمار وتوزيع المخاطر، والدخول في مشروعات إنتاجية كبرى مُشغّلة للأيدي العاملة الوطنية.

خامساً  : إعادة نسبة الاشتراكات المترتبة على الحكومة عن المؤمن عليهم العسكريين إلى ما كانت عليه قبل إقرار قانون الضمان المعدل لعام 2023، باعتبارها النسبة التي

أوصت بها الدراسات الإكتوارية للحفاظ على استدامة النظام التأميني.

سادساً  : فك ارتباط مؤسسة الضمان بالحكومة وبنظام الخدمة المدنية، ووضع نظام حوكمة صارم تتشارك فيه الأطراف الثلاثة الممثلة للضمان؛ الحكومة والعمال وأصحاب العمل في إطار توازن يراعي الكفاءة والمسؤولية والرقابة والمحاسبة.

سابعاً  : ربط الحد الأدنى للأجور في المملكة بمعدلات التضخم السنوية للحفاظ على إيرادات عادلة متوازنة للضمان عن شريحة كبيرة تعمل ضمن سقف الحد الأدنى للأجور.

ثامناً  : إعادة قراءة ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي بهدف الوصول إلى حماية اجتماعية أكثر شمولية ونظام تقاعدي أكثر توازناً يراعي الفئات الأقل دخلاً ويقلص فجوة التفاوت الكبير بين الأجور أولاً ثم بين الرواتب التقاعدية ثانياً.

تاسعاً  : مراجعة كافة إنفاقات الضمان خلال جائحة كورونا، وإعادة كافة المبالغ التي صُرِفت دون وجه حق وكذلك المبالع التي تم إنفاقها خارج إطار صندوق التعطل عن العمل وقْيل أنها غير مُستردّة.

عاشراً  : وضع نظام مُحكم للحد من التهرب التأميني بأشكاله المختلفة الذي تُقَدَّر اشتراكاته الضائعة بحوالي (120) مليون دينار على الأقل سنوياً. وتفعيل نظام تحصيل الاشتراكات ومديونية المؤسسة على المنشآت التي زادت على حوالي (800) مليون دينار

وختم كلامه قائلآ ان توقعات البنك الدولي  ليست جديدة وان الدراسات الاكتوارية ملزمة بالقانون اجراءها كل ثلاثة سنوات وان نتائج الدراسة المقبلة متوقع ان تكون في منتصف العام الحالي في ضوئها يتمكن الضمان من اعادة بعض السياسات والتشريعات او المطالبة باعادة القانون .