شن رؤساء بلديات واعضاء سابقون في مجلس أمانة عمان المحل هجوما عنيفا وشرسا على وزير البلديات ماهر ابو السمن وانتقدوا تخبطه الأخير في التعديلات التي حصلت على مشروع قانون البلديات، وطالبوا بكشف الفساد المستشري في الوزراة، بدلا من محاولا ارهاب اعضاء اللجان السابقة بتهم الفساد والتي تتزامن مع المطالبة بعودة المجالس البلدية المحلة في 15-3-2012، أي بعدم عام من حلها ما يستوجب بحسب القانون عودتها إلى ممارسة عملها.
وانتقدوا تمرير النواب للقانون معتبرين أن هناك صفقة بين الحكومة والنواب لتمرير النواب مقابل ميزات تمنح للنواب، ووجهوا مذكرة لجلالة الملك اعربوا فيها عن أملهم بان ينقذ البلاد من حالة التعدي على الدستور، وكذلك رفعوا مذكرة لمجلس الاعيان طالبوا فيها بانقاذ القانون من التشوهات التي حصلت جراء تخبط وزير البلديات .
وتالياً نص المذكرتين.

المذكرة الموجهة للملك.

بسم الله الرحمـن الرحيم

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لما كانت البلديات هي المؤسسات الأهلية ذات اليد الطولى في خدمة البلد قديما وحديثا ومنذ نشأة الدولة الاردنية الحديثة واستقلالها في عهد المغفور له جلالة الملك عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه ، فإن اقصائها وتهميشها عن القيام بدورها التنموي والاجتماعي الذي تاتى من خلال الاجراءات العشوائية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة وذلك من خلال استصدار القوانين وتعديلاتها التي لا تخدم المصلحة العامة ومخالفتها للنصوص الدستورية، واخرها ما تم من تعديل لقانون البلديات اذ ان التعديل الاخير كان فيه تعدي على حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية المنتخبة واعضاء مجلس امانة عمان المنتخبين، إذ ان هذا التعديل مخالفا لمبدأ سيادة القانون ويناقض مبدئ دستورية القوانين وخاصة المادة (128) الفقرة (أ) من الدستور.
فإنه تنادى رؤوساء وأعضاء البلديات وأعضاء مجلس امانة عمان الى اجتماع في عمان حرصا منهم على مؤسسة العرش ومؤسساتهم الاهلية وسيادة القانون واحترامه وليس طمعا في منصب أو جاه، وبعد التداول والحوار قرر المجتمعون التوجه الى أب الاردنيين جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه لوضع حد للتجاوز على الدستور والقانون واحقاقا للحق، راجين  جلالتكم تخصيص وقت من وقتكم الثمين لمقابلتكم في ديوانكم العامر لبحث قضية من أهم قضايا الوطن والمواطنين من خلال بلدياتهم والتي فيها تشخيص للمستوى التطبيقي للديموقراطية في المملكة الاردنية الهاشمية والتي طالما نادى بها جلالتكم.
حفظكم الله ورعاكم مولاي المعظم وحفظ الاردن عزيزا امنا

المذكرة الموجهة لمجلس الأعيان.
بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة قانونية الى رئيس وأعضاء مجلس الاعيان الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفاجأ الرأي العام الاردني بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب في جلسته التي عقدت يوم الاحد الموافق 4/3/2012 والتي تمت على قانون البلديات رقم (13) لعام 2011 والتي جاءت بطريقة غير دستورية ومتعارضه مع نصوص الدستور في المادة (128) الفقرة (أ)  كما أنه عندما تم اقرار هذه التعديلات كان مجلس النواب بنصاب غير قانوني تؤهله لاقرار هذا التشريع.
وقد ارتكب مجلس النواب مخالفة قانونية عندما قام بتعديل نصوص مواد لم يتطرق اليها في الاسباب للانتخابات). الموجبة بمشروع القانون المعدل لقانون البلديات حيث اقتصرت الاسباب الموجبة بإجراء العملية الانتخابية بإعتماد مكان الاقامة المثبت على بطاقة الاحوال الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدينة وكذلك جاءت الاسباب الموجبة (ولضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها والاشراف عليها من خلال لجنة مشكلة وفق احكام هذا القانون للمرة الاولى من الانتخابات البلدية من خلال الهيئية المستقلة
إذ ان قيام مجلس النواب بإقرار تعديلات لم ترد في الاسباب الموجبة مخالف للدستور والقانون وذلك من خلال تعديل المادتين8 و 63 من قانون البلديات، وحيث ان جميع قوانين البلديات كانت تنص على ان مدة حل المجالس البلدية محددة بسنة واحدة ومنها القانون الحالي رقم 13 لسنة 2011 النافذ والذي اقره نفس مجلس النواب حدد ان مدة حل المجالس البلدية لا تزيد عن سنة وذكرت المادة 8 في الفقرة ب التي نصت على " إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة أ من هذه المادة يعود المجلس المنحل الى ممارسة اعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد" واستبدلت بالمشروع المعدل النص التالي " تعدل الفقرة ب من المادة الثامنة من القانون الاصلي ما ورد في بند 1 منها واضافة البند 2 اليها بالنص التالي " على الرغم مما ورد في البند 1 من هذه الفقرة تستمر اللجنة المعينة وفق احكام الفقرة أ من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين إجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون". وهذا يعني ان اللجان المعينة ستستمر بصفة دائمة ومستمرة واعتبار البلديات دوائر حكومية وليس مؤسسات أهلية.
لذا نطلب من مجلسكم الموقر العمل على احترام مبدأ سيادة القانون ونصوص الدستور الاردني وأخذ هذه الملاحظات مأخذ الجدية أثناء مناقشة المجلس للقانون.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام