قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على استراتيجيَّة قطاع النَّقل للأعوام 2024 – 2028م.

وتأتي الاستراتيجيَّة لغايات وضع إطار شامل لتخطيط قطاع النَّقل؛ من أجل الوصول إلى نظام نقل شمولي ومستدام، يتوافق مع ما نصَّت عليه رؤية التَّحديث الاقتصادي والبرنامج التَّنفيذي لها للأعوام 2023 – 2025م.

كما تأتي لمواكبة التغيُّرات والتحوُّلات التي شهدها قطاع النَّقل بمختلف أنماطه خلال السَّنوات الماضية، ومعالجة التحدِّيات التي يواجهها، وتعزيز مستوى كفاءته ومساهمته في النَّشاط الاقتصادي.

وقرَّر مجلس الوزراء، الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (252) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

كما قرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، بتسوية (7) قضايا لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات بالإضافة إلى الغرامات الجزائيَّة، خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.