مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة لم يبدد مخاوف المواطنين والمشتركين أو حتى المتقاعدين من الدراسة الاكتوارية للبنك الدولي الخاصة بالتحذير من تلاشي الفائض المالي للضمان وتحول هذا الفائض إلى عجز خلال السنوات العشر المقبلة.

والمدير العام وبدًلا من أن يقدم دراسة رقمية احصائية اكتوارية تفند ما جاءت به دراسة البنك الدولي الزاخر بالكفاءات والخبرات وأصحاب الاختصاص والحريص على دراساته وأرقامه والدقيق أكثر بما يطرح من معلومات ودراسات تدق ناقوس الخطر وتحذر أصحاب العلاقة والشأن بأن هنالك مشكلة مالية تلوح في الأفق فيما يتعلق بالفائض المالي الذي يبدو أنه سيتلاشى بسبب ارتفاع أعداد المتقاعدين نسبة إلى أعداد المشتركين.

مدير العام الضمان الطروانة وبدلًا من بث روح الطمأنينة وتهدئة النفوس وإزاحة القلق بكلام علمي احصائي موزون يستند إلى بيانات ودراسات وأرقام قام بنشر تصريح أقل ما يقال أنه خاطرة محشوة بكلام عاطفي وخطاب تنظيري الذي لا يقدم ولا يؤخر، فالأردنيون كانوا يحتاجون ليس إلى جمل مصفوفة وكلمات بعضها يدين قائلها باعتبارها كلمات كبيرة من الوزن الثقيل ولا تستند إلى قاعدة يمكن أن نبني عليها كما هي دراسة البنك الدولي المنشورة والمستندة كما قلنا إلى أبحاث ودراسات وعلم وليس إلى بيان لا يحتوي على جملة مفيدة فهل يعقل أن يشير الطراونة إلى أن دراسة البنك الدولي ليست جديدة وأنما في آذار من عام 2021 حيث كان الوضع أفضل مما هو عليه الآن؟ وهل يجوز أن يصف الدراسة بأنها روتينية دون أن يكشف عن دراساتها الاكتوارية التي لم تنشر ولا يعرف عنها المواطن أي شيء؟... وكيف يفند الطراونة هذه الدراسة وهو يعلن بأنه سيقوم بإظهار نتائج الدراسة الاكتوارية رقم 11 خلال النصف الثاني من هذا العام وماذا عن الدراسة رقم 10 وبذات الوقت يشكو المدير العام من انعكاسات التقاعد المبكر السلبية على وضع المؤسسة ونحن نشهد كل يوم مجازر بالجملة في القطاعين العام والخاص لهؤلاء وفيما يلي ما قاله مدير عام المؤسسة عبر تصريحه المتأخر:

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة أنه لا خوف على مستقبل الضمان الاجتماعي، وأننا نبذل كل ما بوسعنا للمحافظة على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي لتبقى سنداً للعامل الأردني وهو على رأس عمله وبعد تقاعده

جاءت تصريحات الطراونة في معرض رده على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخراً حول دراسة اكتوارية للبنك الدولي تُحذر من تلاشي الفائض المالي للضمان، وتحول هذا الفائض إلى عجز خلال العشر سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن دراسة البنك الدولي هذه ليست جديدة وإنما تم نشرها في شهر آذار/ مارس من عام 2021، وهي دراسة اكتوارية روتينية لا تختلف عن الدراسات الاكتوارية التي تجريها مؤسسة الضمان كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من أحكام قانونها

وأكد أنه لا يَقبل التأويل، وأنه بالرغم من تناقص الفائض المالي للمؤسسة تدريجياً بسبب تزايد أعداد المتقاعدين نسبةً إلى أعداد المشتركين، إلا أن المؤسسة تُحقق عوائد استثمارية مناسبة على موجوداتها والتي تناهز (15) مليار دينار، ما يعزز من مركزها المالي، وبالتالي فإن تناقص الفائض المالي وهو أمر متوقع وليس بجديد لا يستدعي القلق بسبب وجود مصادر دخل أخرى تتمثل بعوائد استثمار الموجودات من جهة وقاعدة الموجودات نفسها من جهة أخرى

وأضاف الطراونة أنه بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، نحن ملتزمون بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، وحالياً تقوم المؤسسة بإجراء الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومن المتوقع ظهور نتائجها خلال النصف الثاني من هذا العام، وسنقوم بنشرها بكل شفافية ووضوح

وفي معرض حديثه حول أثر التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان، أشار إلى أن الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاث سنوات تأخذ بعين الاعتبار تأثير التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان سواء من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكداً أننا لا نحبذ التقاعد المبكر بسبب انعكاساته السلبية على المتقاعدين مبكراً لأنهم يخرجون على رواتب متدنية، بالإضافة لانعكاساته السلبية على المؤسسة

أما بخصوص تعديل قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً، أوضح الطراونة أننا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نقرأ درسنا جيداً، ونقوم بكافة الدراسات الاكتوارية اللازمة، وفي ضوء ذلك سنتخذ أي إصلاحات لازمة وضرورية بما في ذلك تعديل القانون إذا لزم الأمر

واختتم حديثه بقوله إن مؤسسة الضمان الاجتماعي وُجِدت لتبقى لتأدية رسالتها للجيل الحالي والأجيال القادمة، ومن يراهن على غير ذلك سيخسر الرهان، مضيفاً أننا سنتابع عملنا بكل صدق وأمانة وشفافية خدمة لوطننا وأهلنا تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو وليّ العهد الأمير الحسين بن عبدالله