قال وزير المياه والري، رائد أبو السعود، الثلاثاء، إن عجز سلطة المياه المالي يصل إلى نحو 330 مليون دينار خلال العام الحالي، مشيرا إلى نفقات تبلغ 807 ملايين دينار.

وأوضح أبو السعود، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "القطاع المائي .. الواقع والتحديات" مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين في مقر وزارة الاتصال الحكومي، "نحن في عام 2024 لدينا نفقات 807 مليون دينار ... لكن نحن يوجد لدينا عجز بالسلطة يبلغ قرابة 330 مليون دينار".

وتحدث عن "عجز يعود لمصاريف إدارية وغير إدارية تستهلك من الموازنة الأردنية" إضافة إلى الدعم الحكومي لمتر المياه المكعب الواحد.

وقال إن المتر المكعب في الأردن مترفع الثمن، موضحا أن المياه الجوفية تستهلك طاقة بشكل مرتفع لضخها.

ويعتمد الأردن على الآبار الجوفية، حيث يتم استخدام متوسط العمق من 300-500 أو 700 متر حاليا، وفقا لأبو السعود.

وتحدث عن "استئجار آبار من المواطنين الذين لديهم آبار مرخصة ونوصلها على شبكة المياه لضخ المياه سعيا من تخفيف مشكلة المياه التي نزود بها مرة في الأسبوع حسب الدور".

وتحدث أبو السعود عن تنفيذ برنامج لتخفيض الفاقد المائي مع الوكالة الأميركية بمعدل 2% سنويا وصولا إلى نسبة 20% وفق المعايير العالمية.

لكن أبو السعود قال إن خفض الفاقد المائي المؤرق للأردن "ليس سهلا"، إذ تحتاج إلى "مصاريف كثيرة".

وقال إن "السرقة التي تحدث في خطوط المياه وعن الآبار المخالفة وتسحب كميات عالية جدا، تؤثر على الأحواض المائية وتؤثر بالدرجة الأولى على حصة المواطن الأردني من المياه".

وتمكنت وزارة المياه من ردم 1481 بئرا مخالفا، وضبط أكثر من 90 ألف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية، بحسب أبو السعود.