أعلن مدير دائرة السير العميد فراس الدويري، الاثنين، أنه بدءا من الاثنين، سيكون هناك 3 مركبات للرقابة الخفية في أماكن الازدحامات، لتحرير مخالفات بحق المخالفين.

وقال الدويري، خلال اجتماع في مجلس النواب مع كتلة البرنامج النيابية لمناقشة الازدحامات المرورية في شوارع العاصمة عمّان، إن إقرار قانون معدل لقانون السير "ساهم بانخفاض أعداد المخالفات الخطرة (قطع الإشارة الضوئية الحمراء) بنسبة كبيرة جدًا.

ولفت إلى أنه "لا ازدحامات مرورية في عمّان، إنما كثافة مرورية"، عازيًا تلك الازدحامات لسلوكيات بعض المواطنين بالوقوف بأماكن ممنوعة والمزدوج، وازدياد عدد المركبات الخاصة، والانتشار العمراني، وتكدس الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية في مناطق معينة.

واستعرض الدويري أبرز الحلول المعمول بها والمقترحة لحل الازدحامات المرورية، منها: إيجاد خطة بديلة يوميًا تُنشر عبر إذاعة مديرية الأمن العام، وموقعها الإلكتروني، مُتابعة غرفة العمليات للاطلاع على واقع الكثافة المرورية، عبر رقباء السير المُنتشرين في عمّان وطائرات الدرون، توفير رقباء سير في المناطق الساخنة التي تشهد كثافة مرورية.

وللحد من استخدام المركبات الخاصة، أوضح الدويري أن ذلك لا يأتي إلا من خلال تبني منظومة نقل عام مميزة، وتأمين مواقف عامة للمواطنين، وتوزيع الدوائر والمؤسسات الحكومية على أكثر من مكان.

من جانبه قال أمين عمّان يوسف الشواربة، إن الأمانة تعمل على رفع سوية النقل العام في عمّان وتشجيع المواطنين على ارتياد وسائطه، للحد من الازدحامات المرورية.

وعزا الشواربة، الازدحامات المرورية لعدة أسباب، أبرزها: ازدياد تملك السيارات الخاصة جراء عدم وجود منظومة نقل عام، والوقوف المزدوج على جوانب الطرق، وعدم كفاءة البنية التحتية، وعدم وجود مواقف عامة في مدينة عمّان.

وبين أن الباص السريع، وباص عمّان، نقلا ما يقرب من الـ20 مليون شخص خلال العام الماضي، بينما يستهدفان 25 مليون مواطن العام الحالي.

وتطرق الشواربة إلى حلول تعمل على الحد من الازدحامات المرورية، كالعمل على أتمتة المعاملات الحكومية الرسمية، ما يعني تخفيف الإقبال على تلك المؤسسات، وبالتالي التخفيف من حركة المركبات.

وبين أن انتقال المؤسسات الرسمية لأماكن أُخرى في العاصمة، لن يجدي نفعًا، لأن ذلك يعني ترحيلا للأزمات وليس حلها، مُشددًا على أن الحل يأتي برفع سوية النقل العام والتخطيط المُستقبلي للمدن.

وأوضح أن التوجه الآن يتضمن تحويل العاصمة لمدينة ذكية، عبر الرقابة الذكية، من خلال انتشار كاميرات المراقبة في كل مكان، وذلك بهدف مخالفة كل من يخالف القانون، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير مواقف عامة تعمل بالأجرة، مؤكدًا أن هذا من شأنه التخفيف من الازدحامات المرورية.

وتابع "من بين الحلول المرورية أيضًا، التي اتخذتها أمانة عمان، إلغاء بعض الدواوير، وزرع إشارات ضوئية بدلها (الدوار الثامن، تقاطع الشميساني (المخابرات سابقًا)، دوار المشاغل مستقبلًا)، فضلًا عن إنشاء جسر يربط شارع الاستقلال بشارع الأردن، وإعادة دراسة شارع الملك عبدالله الثاني (المدينة الطبية).

وقال إن إقرار مجلس الأمة، قانون معدل لقانون السير، ساهم كثيرًا بالتخفيف من الازدحامات المرورية في العاصمة.

وأضاف أن العيش بالمدنية له "ضريبة"، كالوقوع بالأزمات المرورية، فلا "مدينة بلا ازدحامات"، مبينًا أن ذلك لا يعني التهرب من المسؤولية.

وفي السياق ذاته دعا رئيس كتلة البرنامج النيابية، عيد النعيمات، إلى ضرورة إيجاد حلول للازدحامات المرورية في العاصمة عمان، قائلًا إن هذه الازدحامات أصبحت تؤثر على حياة المواطنين، وتوقيت وصولهم لأماكن عملهم.

وأضاف أن الازدحامات المرورية غير مرتبطة بوقت معين، متسائلا عن أسباب الازدحامات المرورية، وكيفية منح تراخيص لأسواق ومطاعم وغيرها، دون أن يكون هناك توفير لمواقف المركبات أمامها.

وأشار إلى الجهود التي تقوم بها كوادر أمانة عمان، ورقباء السير في الميدان، من أجل الحد من الاختناقات المرورية، والعمل على تذليلها، ضمن السبل الممكنة.

من جهتهم، دعا النواب: بسام الفايز، غازي الذنبيات، دينا البشير، عبدالرحمن العوايشة، عمر النبر، إلى ضرورة توسيع مظلة الباص السريع وخط مسيره للحد من الأزمات المرورية، مشيرين للدور الكبير لمباحث ورقباء السير بالتخفيف من تلك الازدحامات.