تعاملت المحاكم النظامية في الأردن خلال العام الماضي مع أكثر من نصف مليون دعوى قضائية استطاعت الفصل في 85 بالمئة منها، وحققت ارتفاعا ملحوظا في جودة الأحكام الصادرة عنها، وانخفض عدد الدعاوى المدورة للعام الذي يليه ولم يصل متوسط أمد التقاضي إلى شهرين.

وقال الأمين العام للمجلس القضائي والناطق الرسمي باسمه القاضي علي المسيمي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه ومع انتهاء أعمال عام 2023 لدى المحاكم النظامية ودوائر الادعاء العام والقضاء الإداري، فإن السلطة القضائية حققت إنجازا على مستوى تخفيض مدور المحاكم من الدعاوى مقارنة مع الأعوام العشرة الماضية وذلك بنسبة تصل إلى 37 بالمئة عنه في نهاية عام 2013 و 32 بالمئة عنه في نهاية عام 2017، و 11 بالمئة عنه في عام 2022، وقد رافق ذلك الانخفاض ارتفاع في جودة الأحكام لدى محاكم الدرجة الأولى لتصل إلى 66 بالمئة مقارنة بـ 64 بالمئة عام 2022.

وأشار المسيمي إلى أن وارد المحاكم بمختلف اختصاصاتها وأنواعها من الدعاوى خلال العام 2023 بلغ 421 ألفا و406 دعاوى، إضافة إلى المدور السابق المتبقي لديها من عام 2022 والبالغ 84 ألفا و564 دعوى ليصبح مجموع الدعاوى التـي نظرت خلال العام 505 آلاف و970 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المفصولة منها خلال العام الماضي 430 ألفا 492 دعوى وبنسبة إنجاز مقارنة بالدعاوى الواردة بلغت 102 بالمئة.

وأكد أن نسبة إنجاز الفصل بالدعاوى تشير إلى أن المحاكم أنجزت ما يساوي العدد الوارد إليها من الدعاوى وزيادة عليه بما نسبته 2 بالمئة ليتبقى لديها وبتاريخ الأول من شهر كانون الثاني الحالي، ما مجموعه 75 ألفا و478 دعوى، وتكون نسبة الإنجاز الكلية إلى مجموع الدعاوى الوارد والمدور 85 بالمئة، وبلغت مدة التقاضي لدى محاكم الدرجة الأولى 59 يوما.

وأوضح، أن دوائر الادعاء العام ورد إليها 122 ألفا و136 دعوى تحقيقية خلال العام الماضي، إضافة إلى مدورها السابق من العام 2022 البالغ 1552دعوى، ليصبح مجموع الدعاوى التحقيقية المنظورة من قبلها 123 ألفا و688 دعوى، وقد فصلت 122 ألفا و981 دعوى ليتبقى لديها 707 دعاوى تحقيقية.

وقال إن نسبة إنجاز دوائر الإدعاء العام نسبة إلى الوارد إليها بلغت 101 بالمئة ونسبة الإنجاز الكلي إلى المدور والوارد بلغت 99 بالمئة، في حين بلغت نسبة الانخفاض في المدور 54 بالمئة.

ولفت إلى ورود 132 ألفا و993 دعوى تنفيذية إلى دوائر الادعاء العام، إضافة إلى المدور السابق لديها من العام 2022 والبالغ 160 ألفا و493 دعوى ليغدو مجموع هذه الدعاوى 293 ألفا و486 دعوى، وقد أنجزت هذه الدوائر من هذه الدعاوى 160 ألفا و51 دعوى بنسبة إنجاز إلى الوارد بلغت 120 بالمئة.

وأكد أن النيابة العامة حققت إنجازا على مستوى المبالغ المحصلة والتـي تم رفد الخزينة العامة بها والتـي بلغت ما يزيد على 13 مليون دينار على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.

وتابع، أنه وعلى صعيد أعمال القضاء الإداري، فقد ورد إليه 1274 دعوى تم الفصل في 1194 وبنسبة إنجاز مرتفعة.

وبين المسيمي، أنه وضمن خطة السلطة القضائية في التوسع بتطبيق سياسات العدالة الإصلاحية والتصالحية، فقد انتهج المجلس القضائي جملة من الإجراءات التـي ساهمت في زيادة عدد الأحكام الـتي قضت بتطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة بصورة غير مسبوقة تجاوزت 2200 قرار.

وقال إن عدد الأحكام التي قضت بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للبالغين بلغت ما يقارب أربعة آلاف حكم، أما على صعيد عدالة الأحداث فقد بلغ عدد التدابير غـير السالبة للحرية المطبقة من قبل محاكم الأحداث ما يزيد على الخمسة آلاف تدبير وبنسبة زيادة بلغت 3 بالمئة عما كانت عليه في عام 2022.

وأشار إلى أنه على صعيد تعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي، فقد تم خلال العام اشراك ما مجموعه 825 قاضيا في 216 برنامجا تدريبيا تناولت موضوعات ذات صلة بالعمل القضائي والمسائل المستحدثة، وبرامج أخرى صممت لتعزيز المهارات المختلفة لدى السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث تم تنفيذ برنامج متخصص للمهارات القيادية الذي استهدف شريحة واسعة من السادة القضاة المتقدمين في الدرجات.

وأكد أن الإجراءات المتخذة بالتنسيق ما بين الشركاء في قطاع العدالة أسهمت إلى الدفع بعجلة توظيف التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي إلى الأمام، الذي أتت أكلها في زيادة عدد المحاكمات الجزائية الـتي أجريت عن بعد لما يزيد على المئة ألف محاكمة، إضافة إلى زيادة فاعلية التبليغات القضائية الإلكترونية في تسريع الإجراءات.

وعلى صعيد الإنجازات المتحققة للسلطة القضائية للخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026)، اشار المسيمي الى أن نسبة الإنجاز في المشاريع بلغت ما يزيد على النصف لتصل إلى ما نسبته 57 بالمئة من مجموع المشاريع الـتي تم البدء بتنفيذها والـتي تشكل ما نسبته 95 بالمئة من مجموع المشاريع التنفيذية للاستراتيجية، من أبرزها إنشاء مكتب فنـي لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف إربد وإطلاق الخدمات الإلكترونية لدى المحكمة الإدارية، وإعداد الدراسات اللازمة للتحضير لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات التقاضي وتجويدها وإطلاق مبادرة الإبداع والتميـز، هذا إضافة إلى تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لإعادة دراسة المنظومة التشريعية.

ونوه الناطق الإعلامي، بأهمية الإجراءات التي تم البدء باتخاذها اعتبارا من منتصف العام الماضي للوصول إلى "الملف الإلكتروني" للدعاوى القضائية ضمن النظام المحوسب لأعمال المحاكم "ميزان" بصورة تغني القضاة من اللجوء إلى استخدام الملفات الورقية للدعاوى لدراستها وإعداد القرارات الإعدادية والأحكام النهائية، من خلال تعزيز فاعلية إجراءات أرشفة الملفات ومأسستها ومتابعة المنجز منها ومراقبة جودة مخرجاتها.

وأكد أنه تم تزويد قضاة محاكم الدرجة الأولى كافة بماسـحات ضوئية لضمان الأرشفة المتزامنة، ومن المتوقع أن يتم اطلاق "الملف الإلكتروني" اعتبارا من الربع الثاني من عام 2024.