فكرة ممتازة تداعى لها ائتلاف مكون من (16) بنكاً أردنياً قاموا بتأسيس أول صندوق استثماري في المملكة بالتزام رأسمالي مقداره (275) مليون دينار أسموه "صندوق رأس المال والاستثمار الأردني)
قاموا بتسجيله لدى وزارة الاستثمار وفقاً لأحكام قانون البيئة الاستثمارية.
الصندوق يهدف إلى الاستثمار في قطاعات حيوية واعدة مولّدة لفرص العمل ومعزّزة للنمو الاقتصادي مثل قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والصحي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي بالفعل قطاعات حيوية مهمة لاقتصاد الدولة وذات جدوى اقتصادية عالية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ لماذا لم يدخل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهو أكبر صندوق استثمار عام في الأردن ضمن هذا الائتلاف البنكي القوي.؟!
ولا أدري ما إذا كان القائمون على الفكرة من البنوك المؤسسة لصندوق رأس المال والاستثمار الأردني قد دعوا الضمان للمشاركة في تحالفهم الائتلافي أم لا، سيما وأن الرئيس التنفيذي للصندوق الذي تم تأسيسه كان رئيساً سابقاً لصندوق استثمار أموال الضمان ويدرك مدى أهمية مشاركة الضمان في هكذا صندوق استثماري واعد، كما أن وزيرة الاستثمار كانت أيضاً رئيسة للصندوق لأربع سنوات كاملة.!
وفي كل الأحوال كان يجدر بصندوق استثمار أموال الضمان أن يدرس الدخول في مثل هذا الائتلاف لا سيما وأن لديه سيولة نقدية كبيرة تصل إلى حوالي (1.9) مليار دينار مودعة لدى البنوك، وأن الصندوق الاستثماري الذي جرى تأسيسه واعد جداً ومدروس من قبل البنوك التي تعمل على أسس ربحية، كما أن دخول الضمان في الائتلاف يعبّر عن شراكة حقيقية بينه وبين مؤسسات القطاع الخاص المصرفية، وهو ما دعت إليه رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة إلا إذا كان الأمر لا يتعدى الحدود النظرية فقط .!
بانتظار توضيح من الائتلاف البنكي ومن صندوق استثمار أموال الضمان للموضوع.!
(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
