أُعلنت قبل أيام نتائج جائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط لعام 2024، حيث فاز وزير المالية محمد العسعس باللقب وفقًا لتقييم "The Banker".
وبحسب التقييم، فان جهود العسعس الحثيثة ساهمت في الحفاظ على استقرار القطاع المالي في الأردن رغم التحديات الكبيرة التي واجهته خلال السنوات الأخيرة و تم تقدير دوره الفعّال والحيوي في تعزيز الثقة والاستقرار في السوق المالي، مما جعله خيارًا مثاليًا لنيل هذه الجائزة المرموقة.
فوز العسعس أثار موجة من الاستغراب في الشارع الأردني الذي تساءل عن المعايير التي تم تقييم المرشحين على أساسها والتي أدت الى تنصيب وزيرنا على قمة الأفضل بين نظرائه ومنافسيه.
ونحن هنا لا نقلل من انجاز العسعس أبداً لا بل نبارك له كونه الأفضل، ولكن هذه النتيجة لكي تكون صحيحة يجب أن يكون الوضع المالي في الأردن داعما لها ومرآة تؤكد أحقية العسعس بلقب الأفضل، ولكن الأوضاع الاقتصادية في البلد ولدى المواطنين في تدهور مستمر، ونسبة البطالة لأبناء البلد وصلت الى 22.3%، وهنالك عجز في الموازنة العامة لسنة 2024 بلغ 2.1 مليار دينار، كما ارتفع اجمالي الدين العام في الأردن ليصل الى 56 مليار دولار، وهنالك غلاء في المعيشة، فعن أي انجازٍ نتحدث هنا ؟
كنا نفضل أن تكون الأرقام داعمة لوزيرنا ودليل على أحقيته في جائزة الأفضل، ولكن الأرقام لاتكذب، وأوضاع المواطن الأردني واضحةً وضوح الشمس ولا غبار عليها، وبالنهاية نقول هنيئاً لوزيرنا وحظاً أوفر لك يا مواطن.
