ينفذ سائقو تطبيقات ذكية، صباح غد، اعتصاما أمام مبنى وزارة النقل، سعيا منهم لتحقيق ثلاثة مطالب، بحسب الناطق باسم اللجنة الوطنية الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي.

وقال الرفاعي "إن المطلب الأول يتمثل بتمديد العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات من 7 الى 10 سنوات"، مشيرا الى أن قرار رفع العمر التشغيلي إلى 7 سنوات اتخذ العام 2019 قبل جائحة كورونا التي ألحقت ضررا كبيرا في كل القطاعات الاقتصادية، ومنها سائقو التطبيقات.
أما المطلب الثاني، فهو تحديد النسبة الأعلى لما تتقاضاه شركات التطبيقات من الكباتن بـ15 % كحد أقصى، بحسب الرفاعي، الذي لفت إلى تباين النسب بين الشركات الأربع المرخصة، إذ تتقاضى شركتان نسبة 30 %، فيما تتقاضى شركتان نسبة 24 %، وهي نسبة تثقل كاهل كباتن التطبيقات الذين يتحملون أعباء أقساط قروض السيارات و400 دينار رسوم ترخيص سنوية لهيئة النقل البري، فضلا عن الجمارك وضريبة المبيعات ورسوم سنوية للترخيص والتأمين مع كلف الصيانة والوقود. وبخصوص المطلب الثالث فهو، حسب الرفاعي، تطبيق القانون والتعليمات على الشركات من ناحية التعرفة لتكون زائد 15 عن تعرفة عداد التكسي الأصفر، مشيرا الى أن بعض شركات التطبيقات تضع حدا للتعرفة يقل عن تعرفة عداد التكسي الأصفر.
وأكد الرفاعي ضرورة إلزام وتطبيق القانون على شركات التطبيقات التي لا تلتزم بالأعداد المسموح لها بالعمل في التطبيق، وتقوم بتشغيل سائقين غير مرخصين لديها.
وأشار الرفاعي الى أن عدد العاملين المرخصين في التطبيقات يبلغ نحو 13 ألف كابتن، يدفعون ما معدله 10 دنانير يوميا لشركات التطبيقات التي تعمل منذ 7 سنوات، ما يعني أنهم أدروا دخلا على شركات التطبيقات الأربع بنحو 325 مليون دينار.
كما يدفع كباتن التطبيقات رسوم تصاريح لهيئة النقل البري 400 دينار سنويا، ما يعني أنهم دفعوا للهيئة خلال السنوات السبع نحو 36.4 مليون دينار.
وبين الرفاعي أن قيمة ما تدفعه كل شركة تطبيقات سنويا للخزينة تبلغ 100 ألف دينار رسوم ترخيص، وخلال سبع سنوات تدفع الشركات الأربع 2.8 مليون دينار.