استحدثت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسسا لتبسيط إجراءات الموافقة على إجراء الدراسات الدوائية للأدوية ذات القيمة المضافة بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتوفير أصناف جديدة وبدائل متنوعة من الأدوية الآمنة والفعالة للمواطنين وبأسعار منافسة، وذلك تحقيقا للرؤى الملكية السامية في تحقيق الأمن الدوائي واستجابة للتوجيهات الملكية للتحديث الاقتصادي .
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أن الأسس المستحدثة والتي تم تعميمها على كافة الجهات المعنية، تتضمن عدة معايير لمنح الدراسات الدوائية للأدوية ذات القيمة المضافة أولوية من حيث التقييم والموافقة من قبل لجنة الدراسات الدوائية في المؤسسة لا سيما الدراسات المقدمة للأدوية التي تحمل قيمة مضافة جديدة والأدوية النوعية ومرتفعة الأسعار كأدوية السرطان والأمراض النادرة والتي لا يتوفر لها خيارات علاجية عديدة، مع الحفاظ على تطبيق أعلى مستويات الممارسات السريرية والمخبرية الجيدة وبما يضمن سلامة وحقوق المشاركين في الدراسات وإثبات فعالية ومأمونية الأدوية المحلية والعالمية المرتبطة بالدراسة الدوائية قبل إجازة تداولها.
وأضاف مهيدات أن هذا الإجراء النوعي جاء ضمن إطار حزمة من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة لضمان تبسيط إجراءات الموافقة على إجراء الدراسات الدوائية في المراكز والجهات ذات العلاقة بإجراء الدراسات الدوائية في المملكة لا سيما الدراسات الدوائية للأدوية ذات القيمة المضافة وبما يسهم في تعزيز الصادرات الدوائية وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الرائد والذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي.
ويشار إلى أن الأردن أول دولة عربية تشرع قانونا خاصا بالدراسات الدوائية منذ عام 2001 بهدف تنظيم إجرائها حسب الأسس العالمية المرجعية في هذا المجال ومنها أسس الممارسة السريرية الجيدة GCP نظرا لأهمية هذه الدراسات الدوائية كمرحلة أساسية في عملية تطوير الأدوية وكمتطلب لتسجيل البدائل.
