وأشار إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سلمت التقرير حسب الإجراءات الدبلوماسية من خلال البعثة الأردنية في جنيف، وتم نشر التقرير على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إيذانا بالبدء بمناقشته في 25 كانون الثاني 2024، في الجلسة الـ45.
وقال العبداللات، ضمن الحلقة الخاصة عن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان على راديو البلد، بالشراكة مع مركز وعي للتدريب على حقوق الإنسان اليوم الأحد، إن منهجية التشاور الوطني التي قامت بها وحدة حقوق الإنسان بناء على تكليف دولة رئيس الوزراء، ساهمت في تجويد التقرير الوطني.
وأضاف أن الوحدة سلمت جميع المناقشات والملاحظات لأكثر من 13 جلسة تشاورية، شارك بها أكثر من 1700 شخصية ومؤسسة من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، بحضور جانب من أعضاء السلطة التشريعية ومجالس المحافظات ومختلف القطاعات الشبابية والنسائية والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبين أن الوثائق الأساسية لعملية الاستعراض اكتملت من حيث التقرير الوطني، والذي يقع ضمن 7 محاور أساسية تناولت الإطار القانوني والتشريعي والقضايا العامة، بالإضافة إلى محاور الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأشخاص والجماعات الأخرى من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين.
كما تطرقت الوثائق لأفضل الممارسات والتحديات التي واجهت مسألة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان في الأردن خلال الفترة الماضية، والوثيقة الثانية التجميعية من هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة، ووثيقة موجز أصحاب المصلحة، التي ساهمت بها أكثر من 63 إفادة مقدمة من التحالفات ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أشار هذا الموجز إلى أكثر من 175 توصية لا تقل أهمية عن التوصيات التي ستتلقاها من الدول.
وفي إطار الاستعداد لمناقشة التقرير شدد العبداللات، على أن الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني حقيقية، وسيتم عقد لقاءات حوارية قبل مناقشة التقرير وبعده، مؤكدا أنه سيتم التركيز على الأدوار والمسؤوليات في تنفيذ التوصيات من جميع مكونات الدولة والمجتمع الأردني.
