أظهر تقرير ديوان المحاسبة الـ ٧١ لعام ٢٠٢٢ بخصوص الشركة الأردنية السورية للنقل البري، وبعد الاتطلاع على الملفات والتدقيق في البيانات ومتابعة الملاحظات على مختلف الأصعدة، بوجود جملة من الملاحظات والمخالفات تتعلق بخسائر الشركة المالية المتراكمة والتي تمثل ما نسبته 82% من اجمالي رأس المال، وتخلف مجلس الادارة عن عقد الاجتماعات الدورية، حيث لم يجتمع المجلس منذ تاريخ 1-1-2018 سوى مرتين فقط، بالاضافة الى أنه لم يتم اغلاق حسابات الشركة لعامي 2020-2021، وتكدس قطع غيار فائضة عن الحاجة في مستودعات الشركة تخص مركبات وحافلات توقفت عن العمل تقدر قيمتها بـ 25 ألف دينار.

وأوضح التقرير أن اجمالي الذمم المدينة للشركة بلغ 772 ألف دينار، ومخصص خسائر ذمم مدينة بلغت 882 ألف دينار وهو ما يفوق اجمالي الذمم المدينة، وبالتالي بلغ صافي الذمم المدينة بالسالب مبلغ 110 ألف دينار، مما يحتم على الشركة ضرورة تحصيلها وبيان أسباب تكوين مخصص خسائر بقيمة أعلى من قيمة الذمم المدينة، بالاضافة لظهور بنود ذمم أخرى تخص الذمم الموقوفة وذمم المتعهدين وذمم دعاوى قضائية وغيرها، ووجود فرق بين قيمة اجمالي الذمم الدائنة بحسب بيانات المدقق الخارجي وقيمة اجمالي الذمم الدائنة التي قامت الشركة بتزويد ديوان المحاسبة بها.

وتطرق التقرير أيضاً الى أرصدة الشركة من قروض الحكومة وصندوق ادخار موظفي الشركة،  ورصيد مؤسسة الضمان الاجتماعي وقيمة اشتراكات الموظفين غير المحولة من الشركة، بالاضافة لعدم استلام موظفي الشركة لرواتبهم لأكثر من 35 شهراً، والقضايا المرفوعة من قبل السائقين السوريين على الشركة والمخالصات التي تم دفعها لهم.

وتحدث تقرير ديوان المحاسبة عن أسطول الشركة من شاحنات وسيارات وحافلات وعدد وأسباب توقف عمل بعضها، اضافةً الى القضايا المرفوعة من وعلى الشركة، وسوء استثمار كراج العقبة بشكل جيد.

وفيما يلي ما ورد في التقرير: