وأعربت في حديثها للأناضول، عن مخاوفها من سرقة إسرائيل لـ"أعضاء من جسد نجلها".
وقالت: "أوقفوا سرقة إسرائيل لأعضاء الشهداء، أنا أريد جثمان ابني كاملا لا ينقص منه أي عضو".
وأدانت قديح ما وصفته بـ"جرأة إسرائيل" في سرقة أعضاء من جثامين تعود لفلسطينيين، على مرأى ومسمع العالم.
ووصفت سرقة الأعضاء بـ"الجريمة الكبرى"، التي تتطلب إخضاع إسرائيل للمحاكمة والعقاب على إثرها.
وختمت قائلة: "أنا أم.. لا أريد أن أفقد أي عضو من جسد ابني، أريد فقط أن يسلموني جسده كما كان".
ومنذ بداية الحرب البرية على القطاع في 27 أكتوبر الماضي، أفادت عائلات فلسطينية بأنها تجهل مصير أفرادها الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي، واقتادهم إلى وجهات مجهولة.
** سلوك "إجرامي"
بدوره، قال متحدث وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن "السلوك الإجرامي الذي أثبته المحتل في حرب الإبادة الجماعية المعلنة، وفي ظل الإعدامات الجماعية التي طالت النازحين في المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية، يجعل لديه القدرة على التمثيل بالشهداء وسرقة أعضائهم".
ودعا القدرة، في تصريح للأناضول، المؤسسات الدولية إلى "القيام بواجبها في حماية المواطنين، وجثث الشهداء من التمثيل الإسرائيلي والسرقة".
كما طالب المجتمع الدولي بضرورة "لجم الاحتلال ووقف هذه السلوكيات المنافية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة".
وأشار إلى أن الطواقم المختصة "استلمت، الثلاثاء، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب)، جثامين نحو 80 فلسطينيا قتلهم الجيش واحتجزهم لفترة خلال عمليته البرية المتواصلة في شمالي القطاع".
ولفت إلى أن إسرائيل لم "تعط أي تفاصيل عن هوية هؤلاء الشهداء أو أماكن احتجازهم أو مقتلهم".
والثلاثاء، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسرائيل "بسرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين من شمالي القطاع"، ودعا إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان: "بعد معاينة الجثامين تبين أن ملامح الشهداء مُتغيرة بشكل كبير، في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء".
ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي على بيان المكتب الإعلامي الحكومي.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة "21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.