اتفقت غرفة تجارة الأردن ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، على تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر لجهة مرور البواخر، ولا سيما القادمة إلى ميناء العقبة.
كما يأتي تشكيل اللجنة التي تضم من جانب القطاع الخاص غرفة تجارة الأردن ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية ونقابة شركات التخليص، ونقل البضائع ونقابة اصحاب الشاحنات، بهدف توحيد الجهود والنظر بقضايا فنية تسهم في تجاوز أي عقبات تتعلق بالشحن البحري على غرار ما كان خلال جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الخميس، في مقر غرفة تجارة الأردن، بحضور وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ورئيس وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، وممثلي عن قطاعات تجارية وخدمية ووكلاء لشركات ملاحة عالمية.
وأكدت التهتموني أن الحكومة تدرس سلسلة من الاجراءات للحد من آثار إرتفاع اجور الشحن والتأمين التي طرأت اخيرا جراء أحداث باب المندب وتغير مسارات خطوط الملاحة.
وقالت إن هنالك نقاشا يجري حاليا مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حول إجراءات يمكن اتخاذها لتخفيف من هذه الآثار على المستهلك.
وأوضحت الوزيرة أن الإجراءات التي ستتخذ هي ذاتها التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة كورونا، وهذا يعتمد على تقديرات الأسعار، وأن الوزارة تدرس طلبات القطاعات الاقتصادية خصوصا ما يتعلق بتخفيض رسوم قناة السويس والرسوم الجمركية على اجور الشحن.
وقالت التهتموني إن الوزارة تراقب ما يحدث، وهناك اجتماعات مستمرة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية المعنية للاطلاع على آخر التطورات على واقع خطوط الملاحة.
وأشارت إلى أن الحركة الملاحية مستمرة، إلا أن هناك ارتفاعا على كلف الشحن والتأمين، مبينة أن بعض خطوط الملاحة البحرية حولت مسارها عبر الرجاء الصالح ما يتسبب في طول الرحلة وارتفاع أسعار الشحن.
وأكدت وزيرة النقل، أن سلاسل الإمداد بالوصول إلى ميناء العقبة مستمرة، ولكن المشكلة تكمن في ارتفاع الكلف، مبينة أن الوزارة تعمل على العديد من المشاريع الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل بالمملكة، وهنالك رؤية واضحة منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أهمية تشكيل اللجنة المشتركة لوضع الحلول والتوصية باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن انسياب البضائع إلى المملكة، وتخفف من الأعباء المالية الإضافية على التجار والمستوردين، وثبات الأسعار بالسوق المحلية.
ودعا الحاج توفيق وكلاء شركات الملاحة إلى توحيد الخطاب وايصال الرسائل لشركات الملاحة بعدم فرض أي رسوم إضافية ورفع اجور شحن البضائع، مشيرا إلى أن الأحداث التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وتحديدا مضيق باب المندب، تمثل تحديا كبيرا خصوصا توقف بعض خطوط الملاحة للعمل والمرور عبر هذا المضيق.
وأضاف إن الوضع غير مريح جراء أحداث منطقة البحر الأحمر ما يستدعي تدخلا حكوميا واضحا من خلال اتخاذ حزمة من القرارات المناسبة خصوصا بعد فرض شركات الملاحة رسوما إضافية، ورفع بوالص التأمين، مبينا أن هذه الزيادة غير مبررة واستغلال للمستوردين والتجار، ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع بالسوق المحلية.
وبين أن الظرف الحالي استثنائي وفرض على الجميع، مشددا على ضرورة الوصول إلى بدائل تناسب عمليات النقل البحري عبر البحر الأحمر، وألا تؤثر على المستوردات وانسيابية البضائع.
ودعا الحاج توفيق إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف لتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والمستوردين، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات انسيابية المستوردات لأراضي المملكة.
بدورهم، أشار الحضور إلى الزيادة المرتفعة باسعار الشحن البحري الوارد والصادر، وفرض رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة من الخطوط الملاحية العالمية، وزيادة مدة الرحلات ووصول البواخر، والتأثير على سلاسل التوريد، وزيادة الأعباء المالية على كلف السلع ما ينعكس على السعر النهائي للبضائع.
وأكدوا ضرورة أن يكون هناك ناقل وطني وتقليل التعقيدات اللوجستية في عمليات الاستيراد، ومنح اعفاءات على رسوم المناولة والتخزين والفحوصات ووضع سقوف محددة للرسوم الجمركية في ظل ارتفاعات اجور الشحن، لافتين إلى ضرورة أن يكون هناك موانىء بديلة جديدة لاستيراد البضائع والمواد الأخرى، ولا سيما الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
