أظهر تقرير ديوان المحاسبة الـ ٧١ لعام ٢٠٢٢ بخصوص الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، وبعد الاتطلاع على الملفات والتدقيق في البيانات ومتابعة الملاحظات على الأصعدة التشريعية والإدارية والقانونية، بوجود جملة من الملاحظات والمخالفات تتعلق بضعف في نظام الحوسبة، وعدم وجود بطاقة وصف وظيفي للكادر العامل مما خلق فئات غير متساوية، إضافة إلي ملاحظات تتعلق بنظام البصمة الغائب عن الفكر الاداري للشركة التي تعتمد على الطريقة اليدوية في متابعة ختم الدوام.
التقرير أوضح أن هنالك خلل واضح في صرف العلاوات التي تتفاوت بين الاداريين والعاملين، كما أظهر وبعد زيارات لموظفي الديوان إلى أحد المجمعات في الجويدة التابعة للشركة، بوجود حاويات فارغة غير مستغلة وقطع غيار غير مستخدمة وحاويات مغلقة لحساب وزارة الصناعة والتجارة، فيما أن الخردة "السكراب" تشوه المكان الممتلئ بها، فيما أشار التقرير الذي ننشره كما هو عن قضايا بمئات الآلاف من الدنانير مرفوعة من وعلى الشركة، والملف الغامض مع شركة تطوير العقبة.
وفيما يلي ما ورد في التقرير :
