وأوضح أن عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين عام 2023 يبلغ حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.

ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، حيث يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة.

فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة لممارسة نشاطها الاقتصادي، نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة إلى استمرار حرب غزة، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج، أو تراجع إنتاجها أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين.

وبحسب التقديرات ، فإنه نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة توقف ما يقارب 89% من إجمالي العاملين في القطاع عن العمل بعد شلل حركة الاقتصاد في القطاع كاملا وتدمير العديد من المنشآت الاقتصادية.

كما تشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية فقد ما نسبته 40% من إنتاجه مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج خلال شهرين بخسارة تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي.

كما خسر قطاع غزة ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي أي بما يعادل 407 ملايين دولار أمريكي، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.