كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022 عن مخالفة قانونية قامت بها هيئة تنظيم قطاع النقل البري، باعفائها احدى الشركات المساهمة الخاصة المحدودة المختصة بالنقل السياحي من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بنسبة "10%".
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار البلد"، قامت الهيئة بالموافقة على نقل ملكية حافلات هذه الشركة الى شركة توصية بسيطة غير معفية من الرسوم والضرائب، لكن الهيئة لم تلتزم باستيفاء الرسوم الجمركية منها في حال تبادل الهياكل من نمط النقل العمومي ونمط النقل الدولي العمومي الى نمط آخر.
وأوضح التقرير أيضاً، أن الهيئة لم تلتزم بضرورة الرجوع الى (دائرة الجمارك – مديرية الاعفاءات) في حال كانت البيانات الجمركية معفاه برمز اضافي في الحقل "37" والتأكد من استيفاء الرسوم والضرائب التي قد تترتب عليها.
وبناءً على ما سبق، قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بكافة الحافلات التي تملكها الشركة المعفاة من الرسوم وتزويده بالتوصيات، حيث أوصت اللجنة بحصر واسترداد كافة الرسوم والضرائب الناجمة عن المخالفات المرتكبة حسب الأصول.
