*التصفية الإجبارية أسبابها ومبرراتها وتنظيم اجراءاتها وصلاحيات العدول عنها بموجب القانون

*هذه هي الأسباب التي استند إليها مراقب عام الشركات برفع دعوى تصفية إجبارية ضد شركة أموال انفست ولا علاقة للبيانات المالية المتأخرة بالتصفية

*الحل الوحيد ليقاء الشركة هو زيادة رأسمالها نقداً وتخفيض رأس المال بإطفاء الخسائر لا يحل المشكلة

*خيار كسب القضايا المقامة لصالح الشركة وتنفيذها قبل صدور قرار المحكمة بالتصفية هل سيحل جزء من المشكلة ؟!

خاص

توضيح لحالة شركة أموال انفست

ينظم قانون الشركات الأردني في المادة (266) المتعلقة بالتصفية الإجبارية للشركات المساهمة العامة الحالات التي يمكن الإستناد عليها في رفع دعوى التصفية الإجبارية من قبل وكيل أعمال الدولة أو مراقب عام الشركات أو من ينيبه مع مراعاة قانون الإعسار وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية :

1-إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.

2-إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.

3-إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.

4-إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن 75% من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.

وللوزير ( وزير الصناعة والتجارة) الطلب من مراقب عام الشركات أو من وكيل عام إدارة قضايا الدولة إيقاف تصفية الشركة إذا قامت بتوفيق أوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها.

وحيث أن القانون نصً صراحةً على الحالات التي يُستند عليها في رفع دعوى التصفية الإجبارية نجد أن عدم نشر الميزانيات ليس من ضمن هذه الأسباب ,أي أن عدم نشر الميزانيات بحد ذاته لايمكن أن يؤدي الى طلب التصفية الاجبارية وأن ما يشاع بأن شركة أموال إنفست في حال نشرت ميزانياتها سيجنبها ذلك التصفية الإجبارية عار عن الصحة ولا يستند الى نص قانوني ذلك أن وقف التصفية مرهون حصرا بتوفيق الأوضاع التي بموجبها تم رفع قضية التصفية وحتى لو سلمنا جدلا بصحة هذه الإشاعة فإن الفيصل هو حقوق مساهمي الشركة والخسائر المدورة ورأس المال والتي تخل بشرط 75% المشار إليه والذي يستوجب بحكم القانون التصفية الإجبارية وإقامة الدعوى بذلك والميزانيات في حال نشرها بعد المصادقه عليها من الهيئات العامة غير العادية بسبب التأخر في إصدارها وفقا لأحكام القانون سيعزز حقيقة تجاوز الخسائر المدورة الحد المسموح به كنسبة من رأس المال .فما هي الحالة التي تم الإستناد عليها في حالة شركة أموال إنفست بطلب التصفية الإجبارية والتي تقدم بها مراقب الشركات بصفته الوظيفية أو من أنابه حسب واقع الحال ؟

إن التحليل المنطقي للأسباب التي إستند عليها مراقب عام الشركات بإقامة دعوى التصفية الإجبارية لشركة أموال إنفست يقوم على حقيقة أن مجموع خسائر الشركة االمدورة زادت عن 75% من رأسمالها وبالعودة إلى اخر معلومات مالية متوفرة تخص حقوق المساهمين عن العام المالي 2017 نجد مايلي :

شركة أموال انفست إن أرادت توفيق أوضاعها وإيقاف التصفية قبل صدور القرار بذلك عليها أن تزيل الأسباب التي أستند عليها في التصفية فما هي خياراتها الممكنة من حيث المبدأ ؟

خيار تخفيض رأس المال .

من حيث المبدأ فإن تخفيض رأسمال الشركة بالخسائر المدورة و الاحتياطيات للوصول الى نسبة خسائر مدورة لا تزيد عن 75% من رأس المال لتجنب التصفية الإجبارية غير ممكن حسابيا ذلك أن الحد الأدنى المقبول لرأسمال الشركة المساهمة العامة يجب أن لايقل عن 500 ألف دينار بالإضافة الى أن أي تخفيض لن يحقق نسبة 75% على الأكثر! وللتوضيح بالأرقام لو أرادت الشركة سلوك هذا الخيار فإن الخسائر المدورة بعد اطفاء علاوة الإصدار والإحتياطي الإجباري والإحتياطي الإختياري تصبح 68,112,363 دينار وبما نسبته 151 % من رأس المال وهو ما يزيد عن نسبة 75% المنصوص عليها بالقانونوبذلك على الشركة الإنتقال إلى خيار اّخر .

خيار زيادة رأس المال من خلال الإحتياطيات وعلاوة الإصدار .

إحدى الخيارات يتمثل في رسملة الاحتياطيات وعلاوة الإصدار ورفع رأس المال بها لتخفيض نسبة 75 % وحسابيا إذا قامت الشركة بالرسملة يصبح رأس مال الشركة 58,916,201 دينار والخسائر المدورة 82,112,363 دينار وبما نسبته 140 % من رأس المال وهو مايزيد عن نسبة 75% كحد أعلى وهذا الخيار لايحقق المطلوب ولا يوفق الأوضاع.

خيار زيادة رأس المال نقدا .

يظل خيار رفع رأسمال الشركة نقدا مطروح نظريا فإلى أي حد أدنى مقبول يجب زيادة رأس المال ؟ إذا قمنا بأقصى ما يمكن وكأفضل معالجة ممكنة من خلال تخفيض رأس المال الحالي بالكامل واطفاء الاحتياطيات وعلاوة الاصدار بالخسائر المدورة يصبح رأس المال يساوي صفر والخسائر المدورة 23,948,621 دينار وحيث أن القانون يشترط نسبة 75% كحد أعلى للخسائر المدورة من رأس المال فعندها يجب زيادة رأسمال الشركة بواقع 24,448,621 دينار كحد أدنى .لماذا هذا الرقم بالزيادة ؟ لأن هذه الزيادة النقدية ستمكن الشركة من اطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة والوصول الى الحد الأدنى من راس المال البالغ 500 ألف دينار (24,448,621-23,948,621=500,000) فهل هذا الخيار قابل للتطبيق في ظل ظروف السوق المالي حاليا ؟ بالنظر الى ظروف البورصة فإن الزيادة النقدية غير بهذا المبلغ غير وارد على الإطلاق .

خيار كسب قضايا الشركة وتحصيلها والإعتراف بأرباح .

يظل خيار اخير يتمثل في كسب القضايا المقامة لصالح الشركة وتنفيذها وتحصيل قيمها والاعتراف بها قبل صدور قرار المحكمة بالتصفية وهل هذا الإحتمال وارد أو ممكن ؟ هل يمكن مثلا كسب القضايا وتحصيل مبالغها قبل صدور قرار المحكمة بالتصفية الإجبارية ؟

ببساطة الاجابة على جميع الخيارات أعلاه بأنها غير قابلة للتحقق وغير ممكنة وغير قابلة للتنفيذ وأن ما ستواجهه الشركة عاجلا وليس اجلا هو التصفية الإجبارية كقدر محتوم . هذه قرائتنا المالية والقانونية استنادا للمعطيات والمعلومات والحقائق المتوفرة والمتاحة والباب مفتوح لمجلس إدارة الشركة لإبداء رأيه وتعليقه فيما ورد أعلاه عملا بحق الرد والنشر والتوضيح املين من المجلس الكريم أن يقوم بالتجاوب بالتوضيح والرد اللازمين .