لسنوات، استضاف موقع بورن هاب "PornHub"، مقاطع فيديو للبالغين تظهر نساء تم إجبارهن على أداء أعمال جنسية أمام الكاميرا من قبل شركة إنتاج، وهو ما اعترف به مالك الموقع في اتفاق مع المدعين الفيدراليين هذا الأسبوع.

وستقوم شركة Aylo، الشركة الأم لـ Pornhub، بدفع غرامة قدرها 1.8 مليون دولار وتعويض ضحايا الاتجار بالجنس كجزء من اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة، ودفعت الشركة ببراءتها من تهمة المشاركة في معاملات نقدية غير قانونية تنطوي على عائدات الاتجار بالجنس، رغم أنها اعترفت بنشر مواد غير قانونية على موقعها وقالت إنها تأسف لهذه الحقيقة.

ولم تتهم الحكومة " Aylo" نفسها بانتهاك أي قوانين اتحادية بشأن الاتجار بالجنس، لكنها قالت إنه كان ينبغي للشركة أن تعلم أنها تتعامل مع مجموعة كانت متورطة في الاتجار بالجنس. وكجزء من اتفاقها، ستخضع آيلو أيضًا للمراقبة لمدة ثلاث سنوات، وسيتم إسقاط التهم الموجهة إلى الشركة إذا امتثلت لاتفاقها.

ومن عام 2017 حتى عام 2019، دفعت شركة إنتاج لشركة آيلو مقابل بث المواد الإباحية التي عرفت آيلو أنها تتضمن مقاطع فيديو تصور نساء لم يعطوا موافقتهم على نشر المحتوى عبر الإنترنت، وفقًا لاعتراف آيلو ووثائق المحكمة. في عام 2016، بدأت آيلو في تلقي طلبات الإزالة من النساء اللواتي ظهرن في مقاطع الفيديو، وأخبرن آيلو أنه تم الكذب عليهن. وأظهرت وثائق المحكمة أن آيلو أصبح على علم بالدعوى القضائية الفيدرالية المرفوعة ضد شركة الإنتاج في عام 2017.

لكن آيلو لم تتابع جميع طلبات الإزالة، ولم تحاول التحقق بشكل مستقل من موافقة النساء على ظهور مقاطع الفيديو على الإنترنت، حسبما قال ممثلو الادعاء. حتى بعد أن قامت Aylo بإزالة مقاطع الفيديو الخاصة بشركة الإنتاج من موقع Pornhub في عام 2019، أعاد مستخدمون آخرون نشر بعض مقاطع الفيديو نفسها وظلت متاحة على الإنترنت، وفقًا لوثائق المحكمة.

وفي بيان، قالت Aylo، التي تخضع لإدارة جديدة منذ وقوع الحوادث المزعومة، إنها "تأسف بشدة" لاستضافة المحتوى على موقع Pornhub.