محمد نبيل
أكد رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش بأن قرار الهيئة العامة لشركة "لافارج"، والقاضي بتمليك أراضي الشركة في منطقة الفحيص لكبار الدائنين وتفويض مجلس إدارة الشركة ببيع جزء من موجوداتها غير قانوني، لأن هذا الأمر غير جائز بقرار الحكم، موضحاً أنه يجب تنظيم الأراضي أولاً وبعدها التمليك.
وقال في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن البلدية لا تمانع تمليك أراضي الشركة، لكن بشرط أن يتم تنظيم هذه الأراضي واستحداث شوارع ووضع نظام استعلامات لها، مشيراً الى أن أي تجاوز في هذه التفاصيل سيجر مدينة الفحيص الى الهاوية.
وشدد عكروش على أن البلدية لا مشكلة لديها في من سيتملك الأراضي، ولكن الأهم هو تنظيمها، مبيناً أنهم أخبروا شركة "لافارج"، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
ومن الجدير ذكره، بان شركة " لافارج للاسمنت" اتخذت قرار يقضي بـ تمليك أراضي الشركة في منطقة الفحيص لكبار الدائنين، وتفويض مجلس إدارة الشركة ببيع جزء من موجوداتها، الأمر الذي دفع 11 مؤسسة مجتمع مدني في مدينة الفحيص لاصدار بيان تعلن فيه رفضها المطلق لتوجه الشركة، وتتهمها بمعاداة أهالي الفحيص وتشكيل خطر على مستقبل المدينة.
وأوضحت المؤسسات في بيانها أن معظم قطع الاراضي تم تعدينها وتجريفها جزئيا او كليا على مدى سبعين سنة من قبل الشركة، بحيث أصبحت لا تصلح لأي استعمال مهما كان نوعه، موضحين أن الشركة ملزمة قانونيا بإعادة تأهيل هذه الأراضي لتصبح قابلة للإستعمال.
وطالبت المؤسسات في بيانها بلدية الفحيص بوضع إشارة الحظر على الأراضي المعدّنة وإعلانها منطقة محظورة لاسباب تتعلق بالسلامة العامة، وهو أمر طالما طالبت ونشطاء العمل البيئي في الفحيص وخارجها لتفادي كوارث مستقبلية لا قدر اله .
