أكد وزير المالية محمد العسعس برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار استند إلى مقومات عدة أساسها عدم رفع الضرائب، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وعدم المساس بالمقومات الأساسية لمواطنينا، وحماية دخولهم ومعيشتهم من أي تداعيات مستقبلية مفاجئة.
وقال العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن البرنامج يهدف أيضا إلى وضع الدين العام على مسار هبوط تدريجي ليصل إلى نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وأضاف أن البرنامج الجديد يمثل قوة دعم كبيرة للأردن في هذه الظروف، ويقدم رسالة لا لبس فيها للمستثمرين حول منعة واستقرار الاقتصاد الأردني أمام الصدمات الخارجية، والمصداقية التي يتمتع بها في وفائه بالتزاماته، وجديته في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وقدرته على تحقيق ما عجزت عنه دول كثيرة
وأشار العسعس إلى أن المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي أثبتت إتمام الحكومة بنجاح لمتطلبات المراجعة السابعة لبرنامجها الوطني للإصلاح المالي والنقدي في وقتها دون تأخير، ومؤكدة على أن الأردن تمكن وبشكل استثنائي من تلبية كافة الأهداف الرئيسية في البرنامج، شاهدة على حصافة السياسات المالية والنقدية، وأن الاقتصاد يخطو بثقة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية رغم الصعوبات الراهنة.
وتابع أن أن هذه الشهادة ساعدت على حصول الأردن على معدلات فائدة في أسواق رأس المال العالمية أفضل من مثيلاتها من الدول النامية التي تعاني من ارتفاع كلف التمويل ومحدوديته جراء ضعف الاستقرار المالي والنقدي .
