يستمع مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب.
ويناقش المجلس، كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب نضال الحياري، إنّ وزير المالية سيستعرض خلال خطابه أبرز ملامح موازنة 2024.
وأضاف أن مجلس النواب سيصوت على تحويل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 للجنة المالية النيابية لمناقشته، حيث تتضمن الموازنة إيرادات عامة بلغت قرابة 10.3 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023.
وأشار الحياري، إلى أن اللجنة المالية النيابية ستستمر في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 قرابة شهر ونصف، ثم ستتم مناقشته تحت قبة البرلمان.
العسعس: 2.069 مليار دينار صافي دين الحكومة العام المقبل لسد عجز الموازنة.
كشف وزير المالية محمد العسعس، أن إجمالي الدين العام المقدر للعام المقبل سيصل إلى 33.534 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا عن عام 2023 والتي تشكل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 88.7%، موضحا أن خدمة الدين العام ستبلغ العام المقبل 1.980 مليار دينار.
وأكد العسعس، أن إجمالي مصادر التمويل للعام المقبل ستبلغ 7.499 مليار دينار، تتوزع على 39 مليون دينار منها قروض خارجية وتمويل مشاريع رأسمالية، و1.660 مليار دينار قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة، 648 مليون دينار وهي إصدار سندات محلية بالدولار، و5.150 مليار دينار قروض داخلية لإطفاء الدين المستحق، وبالتالي سيكون صافي الدين العام للحكومة العام المقبل قرابة 2.069 مليار دينار، وذلك لسد عجز الموازنة.
وبين العسعس أنه لا يوجد استحقاق لسندات اليوروبوند للعام المقبل، وإنما سيكون في أعوام 2025 و2027 و2028 و2029 2030، موضحا أن الحكومة لم تقرر بعد إن كانت ستصدر جزءا من احتياجاتها الخارجية عبر سندات اليوروبوند، وأنه يتم متابعة السوق العالمي يوميا، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لما يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة للعام المقبل يفترض استمرار تباطؤ النمو العالمي؛ بسبب سياسات كبح التضخم حتى يبدأ الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة على الدولار، كما أنه يفترض استمرار الوضع الإقليمي على ماهو عليه دون تصعيد إضافي، موضحا أن الاقتصاد الأردني استطاع العبور من الأزمات الإقليمية في السنوات الماضية وتدفق للاجئين على المملكة وانقطاع الغاز المصري والتي كان أثرها الاقتصادي كبير جدا، واليوم قادر على العبور من الأزمة الحالية.
وفيما يخص المنح الخارجية، أوضح وزير المالية أن المنح الخارجية للعام المقبل ستبلغ 724 مليون دينار تتضمن 599 مليون دينار منحة الولايات المتحدة الأميركية، ومنحة خليجية بقيمة 46 مليون دينار، ومنحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 45 مليون دينار، ومنحة قمة مكة ودولة الإمارات بـ 33 مليون دينار.
وقال إن "الإيرادات العامة تبلغ 10.303 مليار دينار، تشكل المنح الخارجية منها 724 مليون دينار"، في إشارة من العسعس لتفنيد الحديث الدائر والمتضمن أن موازنة المملكة تعتمد على المنح، في حين أن نسبة المنح الخارجية إلى الناتج المحلي لا تتجاوز 1.9% للعام المقبل، موضحا أن هذه الإيرادات هي ذاتية وحققت بجهود الدوائر المالية في الوزارة.
وبشأن موازنة الوحدات الحكومية، بين المدير العام للموازنة العامة، مجدي الشريقي، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للوحدات الحكومية كافة العام المقبل 852 مليون دينار، في حين من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لهذه الوحدات 1.662 مليار دينار، موضحا أن العجز للوحدات الحكومية سيكون 810 ملايين دينار، وأن العجز في موازنة شركة الكهرباء وسلطة المياه يستحوذ على كامل عجز الوحدات الحكومية بعجز يبلغ 852 مليون دينار.
ويناقش المجلس، كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب نضال الحياري، إنّ وزير المالية سيستعرض خلال خطابه أبرز ملامح موازنة 2024.
وأضاف أن مجلس النواب سيصوت على تحويل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 للجنة المالية النيابية لمناقشته، حيث تتضمن الموازنة إيرادات عامة بلغت قرابة 10.3 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023.
وأشار الحياري، إلى أن اللجنة المالية النيابية ستستمر في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 قرابة شهر ونصف، ثم ستتم مناقشته تحت قبة البرلمان.
العسعس: 2.069 مليار دينار صافي دين الحكومة العام المقبل لسد عجز الموازنة.
كشف وزير المالية محمد العسعس، أن إجمالي الدين العام المقدر للعام المقبل سيصل إلى 33.534 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا عن عام 2023 والتي تشكل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 88.7%، موضحا أن خدمة الدين العام ستبلغ العام المقبل 1.980 مليار دينار.
وأكد العسعس، أن إجمالي مصادر التمويل للعام المقبل ستبلغ 7.499 مليار دينار، تتوزع على 39 مليون دينار منها قروض خارجية وتمويل مشاريع رأسمالية، و1.660 مليار دينار قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة، 648 مليون دينار وهي إصدار سندات محلية بالدولار، و5.150 مليار دينار قروض داخلية لإطفاء الدين المستحق، وبالتالي سيكون صافي الدين العام للحكومة العام المقبل قرابة 2.069 مليار دينار، وذلك لسد عجز الموازنة.
وبين العسعس أنه لا يوجد استحقاق لسندات اليوروبوند للعام المقبل، وإنما سيكون في أعوام 2025 و2027 و2028 و2029 2030، موضحا أن الحكومة لم تقرر بعد إن كانت ستصدر جزءا من احتياجاتها الخارجية عبر سندات اليوروبوند، وأنه يتم متابعة السوق العالمي يوميا، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لما يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة للعام المقبل يفترض استمرار تباطؤ النمو العالمي؛ بسبب سياسات كبح التضخم حتى يبدأ الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة على الدولار، كما أنه يفترض استمرار الوضع الإقليمي على ماهو عليه دون تصعيد إضافي، موضحا أن الاقتصاد الأردني استطاع العبور من الأزمات الإقليمية في السنوات الماضية وتدفق للاجئين على المملكة وانقطاع الغاز المصري والتي كان أثرها الاقتصادي كبير جدا، واليوم قادر على العبور من الأزمة الحالية.
وفيما يخص المنح الخارجية، أوضح وزير المالية أن المنح الخارجية للعام المقبل ستبلغ 724 مليون دينار تتضمن 599 مليون دينار منحة الولايات المتحدة الأميركية، ومنحة خليجية بقيمة 46 مليون دينار، ومنحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 45 مليون دينار، ومنحة قمة مكة ودولة الإمارات بـ 33 مليون دينار.
وقال إن "الإيرادات العامة تبلغ 10.303 مليار دينار، تشكل المنح الخارجية منها 724 مليون دينار"، في إشارة من العسعس لتفنيد الحديث الدائر والمتضمن أن موازنة المملكة تعتمد على المنح، في حين أن نسبة المنح الخارجية إلى الناتج المحلي لا تتجاوز 1.9% للعام المقبل، موضحا أن هذه الإيرادات هي ذاتية وحققت بجهود الدوائر المالية في الوزارة.
وبشأن موازنة الوحدات الحكومية، بين المدير العام للموازنة العامة، مجدي الشريقي، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للوحدات الحكومية كافة العام المقبل 852 مليون دينار، في حين من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لهذه الوحدات 1.662 مليار دينار، موضحا أن العجز للوحدات الحكومية سيكون 810 ملايين دينار، وأن العجز في موازنة شركة الكهرباء وسلطة المياه يستحوذ على كامل عجز الوحدات الحكومية بعجز يبلغ 852 مليون دينار.
