محمد نبيل
*الأردنيون لوزير الزراعة "تأخرت كثير".. وبيان الزراعة لا يسمن ولا يغني من جوع.. والاعتصام كشف عجز الوزارة والنقابة في التصدي للسماسرة التطبيع
وزارة الزراعة تأخرت كثيراً في التصدي للاشاعات والأخبار المتداولة والمتناقلة بخصوص "سماسرة الدم والخضار" الذين يتعاونون مع الكيان المحتل الذي يشن حرباً همجية ووحشية على أهلنا في غزة والضفة وحتى على أهلنا في الداخل المحتل.
وكانت تضع رأسها في الرمال غير مكترثة لسمعة البلد وشعبه الحر الأصيل، حتى وقع "الفاس بالراس" وانفجرت القضية في الاعلام العربي والعالمي أيضاً، وبدلاً من أن تكون حاضرةً في الحدث والفعل، أصبحت مجرد ردة فعل وصورة وهمية وهجمة مرتدة لم تحقق أي اختراق بل أن أهدافها جاءت من التسلل.
القصة بدأت مع دعوات مقاطعة التعامل مع الاحتلال وبضائعه ومن يدعمه لحظة نشوب الحرب، وبالفعل نجحت هذه الحملة الشعبية نجاحاً باهراً وبأغلبية ساحقة، لكن بعض "سماسرة الدم" وبعدد أصابع اليد الواحدة، لم يشاركوا الأردنيين موقفهم الواضح، وفضلوا الربح المالي على حساب دماء شهدائنا الأبرار، غير مكترثين بالمعاناة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة جراء الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحقهم بحسب ما نشرنا في "أخبار البلد" ومختلف وسائل الاعلام ذات القلم الحر.
وكالمعتاد، تواصلت "أخبار البلد" مع نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة سعدي أبو حماد، والذي أكد أن "سماسرة الدم" ليسو أعضاءً في النقابة، مبيناً أنهم طالبوهم في أكثر من مناسبة بالتوقف عن تجارتهم الخاسرة مع الاحتلال، لكن دون أي تجاوب من طرفهم، مشدداً على جزئية عدم قدرة النقابة على محاسبتهم أو الاعلان عنهم، كونهم وقعوا اتفاقيات تجارة حرة مع الحكومة.
وهنا بدأ الموقف الشعبي الرافض لمثل تصرفات هؤلاء بالتصاعد، و"انفجر اللغم" بتنظيم وقفة احتجاجية ظهر يوم أمس الاثنين، أمام وزارة الزراعة للمطالبة بوقف تصدير الخضار للكيان الصهيوني ووقف كل أشكال التطبيع معه في ظل الجرائم والعدوان الصهيوني، ردد فيها شعارات تطالب الوزارة بايقاف جميع أشكال التعاون معهم.
وبعد هذه الوقفة الاحتجاجية مباشرة، خرجت الوزارة ببيان ورد متأخر تؤكد فيه أن الحكومة لاتصدر أي رخص تصدير للخارج، وبأن دورها يقتصر فقط على فتح أسواق جديدة وتسهيل مسارات التسويق للمنتج المحلي، متحدثةً عن سوء فهم واضح عند البعض حول دور الوزارة في تطوير طرق وآليات التصدير دون منح رخص التصدير، موضحة أن الصادرات إلى أوروبا "تخضع لمسار ترانزيت بالمرور عبر ميناء حيفا وذلك بسبب الاغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية.
وقالت إن "هناك عددا متواضعا من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة، مؤكدةً أنها جزء من الموقف الأردني الرسمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وضد الحملة الهمجية الظالمة واللاإنسانية.
