أيدت محكمة التمييز حكما صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بوضع شخص قتل شقيقته طعنا بالأشغال المؤقتة 25 سنة، بعد استبدال عقوبته من الإعدام شنقا، لإسقاط عائلة المغدورة الحق الشخصي عن ابنهم القاتل.
وفي تفاصيل القرار فإنه وعلى إثر انفصال المغدورة عن زوجها وعودتها للعيش في منزل والدها، حيث كان المتهم يشك في سلوك شقيقته المغدورة بسبب تغيبها عن المنزل، وكان يضربها ويهددها.
ونتيجة لشكه أقدم والد المتهم بطرد ابنه من المنزل، حيث أقام في خيمة مجاورة لمنزلهم، وأخذ يراقب ويرصد تحركات شقيقته، كذلك عمد على مراقبتها بعد خروجها على إثر توقيفها في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وعودتها للإقامة في منزل والدها، وذلك بحسب القرار.
وفي يوم الجريمة، خرج والد الضحية الذي يعمل "راعي أغنام" حيث كانت المغدورة لوحدها في المنزل، ليجدها المتهم في المطبخ فغافلها وطعنها في العنق والظهر حتى سقطت مضرجة بدمائها، وبعد تأكد المتهم من وفاة شقيقته، رمى السكين التي استخدمها في "المجلى" وغسل يديه ومن ثم سلّم نفسه للمركز الأمني.
