أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات مضي المؤسسة قدما نحو استكمال متطلبات اعتمادها النهائي كجهة رقابية مرجعية عالميًا عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية لتقوية الأنظمة التنظيمية الوطنية (who GPT) والوصول إلى مستوى نضج متقدم،كون المؤسسة أول منظومة رقابية في المنطقة تعنى بالرقابة على الغذاء والدواء.
جاء ذلك خلال لقاء مع ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، صباح اليوم الأربعاء، في مقر المنظمة، بهدف متابعة آخر مستجدات مشروع اعتمادها النهائي كجهة رقابية مرجعية عالميا ومناقشة مراحله المقبلة والمتطلبات الخاصة بكل مرحلة والمعيقات وسبل تذليلها.
وأضاف، أن المؤسسة تعتزم متابعة جهودها النوعية في هذا النهج تحقيقا لرؤية المؤسسة الشاملة في التميز والريادة عالميا في منظومة الرقابة والإشراف التنظيمي على الدواء والغذاء والمواد ذات العلاقة، لضمان أعلى مستويات الجودة والفعالية للأدوية، وبما يدعم الصناعة الدوائية الوطنية وفرص تنافسيتها حول العالم ويفتح أسواقًا خارجية أمامها. ويعزز جلب الاستثمار.
وأشار إلى أن المؤسسة تسير باتجاه التطوير والتحديث من حيث تعزيز الكوادر الفنية وتعزيز عملية تسجيل الأدوية والمطاعيم وتسريع عملية الأتمتة واعتماد مختبراتها لتكون أول مختبرات معتمدة من قبل المنظمة في المنطقة وتعزيز الإطار التشريعي بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها حاليا ، مبديا التزام المؤسسة وإرادتها الصلبة في مواصلة تحقيق المتطلبات الخاصة بالاعتمادية.
وثمن مهيدات دور منظمة الصحة العالمية المحوري في الدعم الفني الموصول للمؤسسة وجهودها الملموسة في تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الطرفين لتنفيذ برامج العمل المشترك.
من جانبها أعربت الراعبي عن اعتزازها بالتزام المؤسسة في تحقيق متطلبات منظمة الصحة العاليمة وتوصياتها والعمل سوياً من أجل تجويد وتطوير أداء المنظومة بأكملها، والذي بدوره سوف ينعكس ايجاباً على الدور الرقابي والتنظيمي الذي تلعبه المؤسسة ، وبالتالي تصبح مؤهلة لبلوغ إلى مستوى النضج الثالث أو الرابع لتنظيم الأدوية المنتجة محلياً والمستوردة، وبذلك تكون مؤهلة للإدراج في قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالجهات الرقابية المرجعية في العالم ، والذي يُعد اعترافا بقوة المؤسسة ، وسيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في السوق الدوائي الأردني، وفتح آفاق تصديرية للأدوية الأردنية بالأسواق الخارجية ، وهو ما يتماشى مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي 2022 للأردن.
