أكد المرصد العمالي الأردني أن إقرار مسودة نظام المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2023 المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي سيخلق تراجعا في شروط العمل.
وفي بيان أصدره اليوم الأحد، رأى المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن إقرار هذا النظام سيفتح الباب على مصراعيه للانتهاكات والممارسات غير القانونية في العديد من القطاعات التي سيجري توظيف العاملين فيها.
وأوضح المرصد أن هذا النظام صادر بموجب المادة 10 من قانون العمل التي طرأ عليها تعديلات تراجعية في نيسان الماضي.
إذ أصبحت تسمح لوزارة العمل بالتعاقد مع أي جهة داخل أو خارج المملكة لهذه الغاية، أو ترخيص شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم العمال الأردنيين العاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع أصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال، وشركات غاياتها الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
وبين المرصد أن هذه التعديلات ستؤدي إلى توسيع دائرة الانتهاكات في القطاعات التي سيتم توظيف العاملين والعاملات فيها بواسطة مكاتب التشغيل، إذ أن هناك شركات كبرى عديدة أصبحت تعتمد في الآونة الأخيرة على شركات تُسمى بـ"تطوير الأعمال" أو "المساندة" تُشغّل عمالا عبر مكاتب وسيطة بظروف عمل غير لائق، بهدف تخفيض النفقات وحرمان العاملين لديهم من الحمايات الاجتماعية والحوافز والميزات الإضافية والأجور التي تؤمّن لهم حياة كريمة.
وأشار المرصد إلى أن مسودة النظام لا تتضمن أي نص يضمن حقوق العاملين والعاملات عند توظيفهم داخل المملكة أو خارجها، لكن في المقابل تتضمن المبالغ (بدل الخدمات) التي يستوفيها صاحب مكتب التشغيل من العامل عند توظيفه.
ولاحظ المرصد خلال رصده لهذا المجال، وجود فجوة أجور كبيرة بين العاملين في نفس الوظيفة والمهام في الشركات المساندة والشركات الكبرى، بالرغم من عملهم بذات المهام وفي ذات المنشأة، إضافة إلى حرمانهم من الحقوق والمنافع التي يتمتع بها زملاؤهم الذين يقومون بذات المهمات وفي ذات المنشآت.
كما يغيب الاستقرار الوظيفي عن بيئة العمل في العديد من الشركات المُشغلة عبر المكاتب الوسيطة، حيث أنّ عمالها عرضة للفصل والعقوبة في أي وقت بدون وجود أنظمة داخلية يعتمد عليها.
ورأى المرصد أنّ اعتماد خطة خفض النفقات من خلال خفض أجور العاملين، لن ينتج إلّا عمّالا فقراء، ما سيزيد نسب الفقر والفجوة الاقتصادية بين فئات العاملين في ذات الوظيفة والمهمة.
وعزا المرصد إمعان الشركات المُشغلة عبر المكاتب الوسيطة في ممارسة هذه الانتهاكات جميعا إلى غياب المظلات النقابية التي ترعى حقوق العمال وتدافع عنهم، أو تؤدي دور المفاوضة الجماعية وإدارة الاحتجاجات السلمية للعمال.
وطالب المرصد بضرورة عدم إقرار النظام إلا بعد إجراء تعديلات عليه تضمن حماية حقوق العاملين والعاملات عند توظيفهم سواء داخل المملكة أو خارجها.
كما طالب الجهات الحكومية المعنية بتكثيف عمليات التفتيش والرقابة على الشركات المُشغلة للعمال عبر المكاتب الوسيطة وبخاصة عقود العمل المُبرمة.
