قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص الأدوية لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النِّظام لمواكبة المستجدَّات والمتطلَّبات الحديثة في مجال فحص الأدوية، وتعزيز اعتماديَّتها لدى الجهات العالميَّة.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص المستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2023م؛ لغايات فصله عن نظام فحص الأدوية، وذلك لوجود فروقات جوهريَّة بين النِّظامين، ونتيجة للتغيُّرات الحاصلة في مجال فحص الأدوية التي لا تنطبق على فحص المستلزمات الطبيَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قرار مجلس إدارة مؤسَّسة استثمار الموارد الوطنيَّة وتنميتها، المتضمِّن اعتماد سياسة خصومات تشجيعيَّة متناقصة للمستثمرين للقطاعين السَّكني والتِّجاري ضمن الأراضي التَّابعة للمؤسَّسة، اعتباراً من تاريخ 1/1/2024م ولغاية 31/12/2024م؛ لغايات تعزيز النَّشاط العقاري والتِّجاري.

وتضمَّنت سياسة الخصومات المتناقصة للقطاع السَّكني نسبة خصم مقدارها (10%) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(7.5%) للثَّانية، و(5%) للثَّالثة، و(2.5%) للرَّابعة، و(صفر%) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.

فيما تضمَّنت سياسة الخصومات لقطع الأراضي التِّجاريَّة والخدمات والمباني العامَّة التي تعادل قيمتها مليون دينار وأكثر كقيمة أرض، نسبة خصم مقدارها (25%) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(18.75%) للثَّانية و(12.5%) للثَّالثة، و(6.25%) للرَّابعة، و(صفر%) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.

وحدَّدت السِّياسة السَّنة التَّعاقديَّة خلال الفترة الممتدَّة من تاريخ استحقاق الدُّفعة ولمدَّة سنة ميلاديَّة كاملة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين رائد سليمان الوشاح ونجد هايل حدَّادين مستشارين في ديوان التَّشريع والرَّأي، بناء على نتائج المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.