الشمالي: دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها الانتاجية والتصديرية يسهم في الحد من البطالة
الجغبير: اختيار المنشآت المؤهلة وفق اسس واضحة ومحددة وفتح المجال امام الشركات غير المتأهلة لاعادة دراسة طلباتها
أعلنت اليوم نتائج تقييم الشركات الصناعية التي تم اختيارها وعددها 135 منشأة للاستفادة من برنامج الحوافز المبني على المخرجات أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، وبقيمة تبلغ 29.63 مليون دينار والتي تشكل 57.2% من الكلفة الاجمالية لتنفيذ مشاريع خطط تطوير المنشآت الصناعية.
وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اكد خلال مشاركته في حفل الاعلان عن الشركات الفائزة بالمنح، الذي اقيم في مبنى غرفة صناعة عمان، الاثنين، أن هذا الدعم المالي غير مسترد، ويأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويحد من البطالة وتنشيط بيئة الأعمال تنفيذا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي التي تم اطلاقها قبل أكثر من عام تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك.
وأضاف أنه تم تخصيص 40 مليون دينار في مشروع موازنة المملكة للعام 2024 لدعم الصناعات الوطنية بهدف الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقال إنه ومن خلال الصندوق يتم العمل على تحفيز الاستثمار المحلي في المنشآت الصناعية القائمة والتركيز على التصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد من مواد خام وطاقة وغيرها لتكون نموذج عمل لنمو المنشآت الصناعية.
وبين أن الصندوق يعمل وفق إطار تشريعي واضح يكفل عملية الشفافية والموضوعية في التقييم واختيار الشركات المؤهلة للاستفادة من الدعم وبتشاركية مع القطاع الصناعي.
وقال الشمالي لقد توزعت الطلبات التي تم اختيارها حسب مستوى المنشآت الصناعية للصغيرة 53 والمتوسطة 77 والكبيرة 5، وبلغ منها عدد المنشآت الصناعية المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال 54 وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتصدير لأول مرة 7.
ويبلغ سقف قيمة الحافز المالي من خلال البرنامج للمنشآت الصغيرة 150 ألف دينار أردني، وللمنشآت المتوسطة 300 ألف دينار أردني، وللمنشآت الكبيرة 500 ألف دينار أردني.
وقال الشمالي " ستتمكن المنشآت الصناعية بعد الانتهاء من تنفيذ خطط التطوير لها من تحقيق المستهدفات الرئيسية للبرنامج والتي تتمثل بتحقيق زيادة في المبيعات الاجمالية بقيمة 76.1 مليون دينار بنسبة نمو 14.3% وزيادة في الصادرات بقيمة 30,84 مليون دينار بنسبة نمو 14.1% وايجاد 1768 فرصة عمل جديدة للأردنيين بنسبة 25.7% منها 622 فرصة عمل جديدة للإناث بنسبة 25.8%.".
كما ستعمل على توفير في "معدل استهلاك الطاقة بنسبة 16.5% واستهلاك المياه بنسبة 25.8% وإنتاج النفايات بنسبة 19.4% واستهلاك الموارد من المواد بنسبة 6%".
وبلغ عدد الطلبات التي تم استلامها 400 طلب للاستفادة من الجولة الأولى من البرنامج خلال شهر 6/2023 وتم قبول 212 طلب منها حسب نتائج التحقق الإداري والتقييم الفني الأولي من قبل وحدة إدارة برامج الصندوق والتي تم استكمال مراحل التقييم الفني النهائي لها والتحقق من المستهدفات من قبل وكالة التحقق الفني (شركة Bureau Veritas).
يذكر أن عدد الطلبات الكلي التي تم استلامها من خلال المنصة الالكترونية المخصصة لاستلام الطلبات للعام 2023 للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة بلغ 1400 طلب وتم توقيع 138 اتفاقية لبرنامج تحديث الصناعة الذي يتم تنفيذه من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بقيمة 11.98 مليون دينار.
كما تم توقيع 75 اتفاقية لبرنامج ترويج الصادرات الذي يتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير بقيمة 3,154 مليون دينار وتوقيع 47 اتفاقية لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض.
وبذلك يبلغ اجمالي قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العام 2023 للجولة الأولى لجميع برامج الصندوق 45.168 مليون دينار لـ 395 منشأة صناعية والتي تشكل بمجملها 50.2% من اجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق الأربعة البالغ قيمتها 90 مليون دينار.
من جهته أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير عن تقديره باسم القطاع الصناعي للدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعة الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من مواجهة التحديات وزيادة قدراتها التصديرية الى مختلف الأسواق وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.
وقال إنه يتم العمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بشكل مؤسسي وباستمرار لأجل دعم الصناعة الوطنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها وأن آلية عمل صندوق دعم الصناعة تتم وفق أعلى المنهجيات الموضوعية والشفافية والتقييم العادل وفق أسس واضحة ومحددة، موضحا ان الوزارة ستقوم بفتح باب الاعتراض للشركات التي لم يتم الموافقة على طلبات الدعم المقدمة منها، حيث سيتم اعادة دراسة هذه الطلبات.
وأضاف أن الصناعيين يجدون اليوم تشاركية حقيقية وفاعلة مع الحكومة بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل للحد من البطالة وتنشيط بيئة الأعمال.
