وتتضمن دعوات الإضراب إغلاق المتاجر والجامعات والمدارس، مع توقف المشاركين عن استخدام مركباتهم والتسوق، وحتى استخدام البطاقات المصرفية في دفع المشتريات.

ويهدف هذا الإضراب، وفقًا للنشطاء، إلى تعطيل الحياة الاقتصادية والحركة في الدول المشاركة، مع التركيز على الدول الداعمة لتل أبيب، بهدف الضغط لوقف الحرب على قطاع غزة، ووقف استهداف المدنيين الذي طال الأطفال والنساء.

وأعلنت عدة قطاعات في عدة دول من بينها الأردن مشاركتها في الإضراب العالمي التضامني، وسط تطلعات أن يُحقق الإضراب تأثير كبير يعكس التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية ويسهم في الدفع نحو وقف الأعمال العدائية وتحقيق السلام.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إقليم الأردن يوم  الاثنين يوم إضراب عام وشامل.

وقالت الوكالة الأحد إنه بناء على قرار المؤتمر العام تقرر أن يكون يوم الاثنين 11/12/2023 يوم إضراب عام وشامل.

وبينت أنه سيتم إغلاق جميع منشآت الأونروا في الأردن بما فيها المدارس التابعة لها، مؤكدة على جميع الموظفين والطلبة التزام بيوتهم.

بدورها، أعلنت مؤسسات وقطاعات تجارية وصناعية فلسطينية، جديدة، الإنضمام للإضراب العالمي، الاثنين، تنديدا بالفيتو الأمريكي، الذي أفشل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى استنكار تواصل العدوان والقصف العنيف على القطاع، منذ السابع من أكتوبر.

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في وقت سابق بيانا بشأن الدعوات للإضراب العالمي.

وقالت: "نشيد بالحراك العالمي الداعي للإضراب الشامل، الاثنين 11 ديسمبر 2023، وندعو كل الأحرار في العالم إلى المشاركة الواسعة فيه، رفضا لحرب الإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية بحقّ المدنيين العزَّل من أبناء شعبنا في قطاع غزَّة على مدار 65 يوما".

وأضاف البيان: "كما ندعو إلى استمرار وتصعيد كلّ أشكال المسيرات الجماهيرية والمظاهرات الشعبية، في مدن وعواصم وساحات العالم، إدانة للدعم الأمريكي وبعض الدول الغربية لهذه المجازر المروعة بحق الأطفال والنساء والعوائل الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف هذا العدوان الهمجي، ومعاقبة كل الداعمين له، وتجريمهم، وصولاً إلى محاكمتهم كمجرمي حرب".