أدرجت الحكومة ضمن خطتها في مشروع الموازنة للعام المقبل أربعة مشاريع معنية بالأمن السيبراني سيقوم المركز الوطني للأمن السيبراني على تنفيذها.
جاء ذلك ضمن مشروع قانون موازنة الحكومة للسنة المالية 2024، إذ جرى رصد قرابة 16.44 مليون دينار لتنفيذ هذه المشاريع الأربعة كنفقات رأسمالية ضمن موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني التي ارتفعت في مجملها لتبلغ مستوى 31.3 مليون.
وفي التفاصيل بينت الموازنة أن أبرز المشاريع التي تم الالتزام بها للعام المقبل مشروع التوسع في تقديم الخدمات السيبرانية للقطاعات الوطنية وذلك بمبلغ يصل الى 4.21 مليون دينار.
وذكرت الموازنة أن ثاني المشاريع يتمثل بمشروع الاستجابة والتعامل لحوادث الأمن السيبراني وذلك بمبلغ يصل إلى حوالي 4.1 مليون دينار في وقت تتزايد فيه الهجمات السيبرانية على مختلف القطاعات ومنها القطاعات الحكومية.
وأكدت الموازنة أن المركز الوطني للأمن السيبراني سيعمل على تنفيذ مشروع ثالث يتمثل بمشروع بناء وتطوير المنظومة العملياتية السيبرانية للمركز بمبلغ يصل الى 3.93 مليون دينار.
وأشارت إلى أن المركز سيعمل على مشروع رابع وهو مشروع إدارة منظومة فعالة للاستخبارات السيبرانية بحوالي 3.5 مليون دينار.
وتأتي زيادة موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني للعام المقبل مع تزايد حجم الهجمات السيبرانية في العالم والأردن مع الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت والتحول الرقمي الذي يحصل في مختلف القطاعات؛ حيث بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني للربع الثاني من العام الحالي، 524 حادثة، استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة لعدد من المؤسسات الحيوية.
وأنشأ المركز الوطني للأمن السيبراني، بموجب قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019، كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري معني ببناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية الفضاء السيبراني للأردن من تهديديات الفضاء السيبراني، ولبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وخصوصا مع الأهمية الكبيرة لحماية الأمن السيبراني في عالم رقمي يشهد هجمة سيبرانية كل 11 ثانية، وفقا لأرقام عالمية محايدة.
