تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة الآن في التعديل الأخير للقانون، للأشخاص باختيار الولادة عن طريق تأجير الأرحام، وهو أمر لم يكن في السابق خيارًا في البلاد. وفقًا للخبراء القانونيين، فإن التعديل في القانون الفيدرالي قد أدى إلى تغييرات رائدة ، مما يدل على تحول ملحوظ في نهج البلاد تجاه التقنيات الإنجابية.
تأجير الأرحام هو عملية توافق فيها المرأة على حمل وتوليد طفل لزوجين أو فرد.
وقال ماناسي ديتشولكار، المساعد القانوني في مؤسسة خليفة: تشمل التعديلات الملحوظة (في قانون الإمارات العربية المتحدة) توسيع نطاق تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية (IVF) لتشمل الأطراف غير المسلمة دون شهادة زواج، والسماح بتأجير الأرحام، والسماح للأزواج غير المتزوجين بالحصول على عمليات الإخصاب وإجراءات الزرع.
ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة للأزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ تكشف صحيفة الخليج تايمز كل ما هو معروف عن القانون حتى الآن مع جيمس كلارك، المستشار في BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates LLP.
ماذا يحدد القانون؟
ويمكن للأزواج غير المتزوجين وغير المسلمين الاستفادة من القانون بعد التقدم إلى الجهات التنظيمية ذات الصلة، وفقًا لكلارك. يمكنهم الآن الوصول إلى أي من خدمات المساعدة على الحمل والإنجاب القانونية داخل البلاد، بما في ذلك تأجير الأرحام.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية ستراقب العملية في كل إمارة. وقال ستخضع مثل هذه الخدمات لتنظيم كل جهة رقابية معنية في كل إمارة من إمارة الإمارات العربية المتحدة، بشرط دائما أن يتم أخذ البويضات والحيوانات المنوية ذات الصلة من الزوجين المعنيين.
لا تزال بنوك البويضات والحيوانات المنوية غير قانونية. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد قانون جديد يسمح على وجه التحديد بتأجير الأرحام؛ وقد تمت ببساطة إزالة نص القانون السابق الذي يمنع تأجير الأرحام. وكان القانون القديم يحظر ممارسة التلقيح الخارجي بين الحيوانات المنوية المأخوذة من الأم . يأخذ الزوج والبويضة من الزوجة، ثم يتم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجة أخرى للزوج. ويترك القانون الجديد تنظيم تأجير الأرحام لكل إمارة.
على من ينطبق القانون؟
وبحسب كلارك، ينطبق القانون على الإماراتيين والمغتربين المسلمين وغير المسلمين. ومع ذلك، لا يجوز إلا لغير المسلمين استخدام الخدمات ذات الصلة وهم غير متزوجين بناءً على طلب مقدم إلى الجهة التنظيمية المختصة بموجب المادة 8 (2) من القانون الجديد. بالنسبة للأزواج الذين يكون أحد الشريكين أو كلاهما مسلمًا، يعد الزواج شرطًا أساسيًا للحصول على الخدمات.
من يستطيع أن يكون بديلا؟
وأوضح كلارك: لا يوجد شيء منصوص عليه في القانون الحالي حول كيفية اختيار البدائل، ولم يتم نشر معايير محددة.
سيتم تنظيم الوصول إلى هذه الخدمات في كل حالة من قبل الجهة التنظيمية المعنية، ويبقى أن نرى ما هو النهج الذي سيتم اتباعه في كل إمارة وما إذا كان سيكون هناك أي اختلاف في النهج.
يجب أن يخضع الأزواج غير المسلمين الذين يبحثون عن تأجير الأرحام لخطوة قانونية رئيسية، والتي تتضمن الحصول على موافقة على طلبهم من الجهة التنظيمية ذات الصلة، وفقًا لما تنص عليه المتطلبات الفيدرالية. سيكون هذا بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى قد يتم تحديدها على مستوى الإمارة الفردية.
ماذا يعني هذا بالنسبة للأزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
توفر القوانين المنقحة الآن للأزواج خيارات موسعة بشكل كبير وأكثر مرونة مقارنة باللوائح السابقة. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا رؤية تفاصيل كيفية تأثير هذه التغييرات على الخيارات المتاحة في الممارسة العملية، مع وضع نهج كل إمارة في التنظيم. بمجرد أن يصبح الموقف واضحًا، سيتمكن الأزواج من مراجعة خياراتهم والبدء في اتخاذ القرارات.
