أظهر مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، ارتفاع مخصصات تسويق الفرص الاستثمارية بنسبة 117 % مقارنة مع موازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، خصصت وزارة الاستثمار لغايات تسويق الفرص الاستثمارية العام المقبل 5 ملايين دينار، مقابل 2.3 مليون دينار ما هو مخصص للعام الحالي بعد إعادة التقدير.

وتأتي مخصصات تسويق الفرص الاستثمارية، ضمن برنامج الاستثمار الذي يهدف الى تعزيز وتمكين الأردن كوجهة استثمارية رائدة ومحفزة، من خلال وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرنامج المتعلقة بالاستثمار، إضافة الى إصدار وتحديث الأدلة الإرشارية للاستثمار وممارسة الأعمال والإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.

كما رصدت وزارة الاستثمار، ضمن هذا البرنامج، 750 ألف دينار لغايات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية، و240 ألف دينار لغايات حوسبة الخدمات الاستثمارية، و65 ألف دينار لغايات تطوير الخريطة الاستثمارية.
وأظهر مشروع القانون، ارتفاع موازنة الوزارة للعام المقبل بنسبة 27 %، لتصل الى 10 ملايين دينار مقابل 7.9 مليون دينار العام الحالي بعد إعادة التقدير.
وارتفعت النفقات الجارية لوزارة الاستثمار بنسبة 19 % لتصل الى 3.8 مليون دينار مقابل 3.2 مليون دينار مقارنة مع مخصصات العام الحالي بعد إعادة التقدير.
وارتفع بند المخصصات الرأسمالية للوزارة العام المقبل بنسبة 32 % لتصل الى 6.2 مليون دينار، مقابل 4.7 مليون دينار مخصصات العام الحالي بعد إعادة التقدير، فيما شكلت 62 % من إجمالي موازنة الوزارة.
وجاء ارتفاع المخصصات الرأسمالية بسبب ارتفاع مخصصات مشروع خدمات تسويق الفرص الاستثمارية بمقدار 2.6 مليون دينار، إضافة الى زيادة مخصصات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية بمقدار 630 ألف دينار.
وتسعى وزارة الاستثمار، بحسب مشروع قانون الموازنة، الى تحقيق العديد من الأولويات والنتائج ضمن السقوف المحددة للأعوام 2024-2026، من بينها تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تنظيم إدارة المناطق التنموية والحرة وإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد الخريطة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية.
كما تتمثل الأولويات في ترويج الاستثمار وتعزيز التواصل من خلال بناء الهوية الترويجية وإدارة التواصل وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، فيما تتضمن الأولويات أيضا زيادة القدرة التنافسية الاستثمارية للمملكة وبناء منظومة فاعلة وكفؤة في تقديم الخدمة والأداء المؤسسي.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، تواجه وزارة الاستثمار تحديات مختلفة، منها تقاطع مهام الهيئة ذات العلاقة بترويج الصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى، وتداخل الإجراءات ومحدودية الموارد المالية، بما يؤثر على إمكانية تحقيق الوزارة المستوى اللازم من جذب وإدامة وتشجيع الاستثمارات، إضافة الى تدخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمرين بعدد كبير من الشركاء.
وأنشئت وزارة الاستثمار، بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 وتعديلاته، وتهدف إلى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها، وتكون معنية في كل شؤون الاستثمار.
كما تهدف الى وضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن، لتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال بالمملكة.