أعلن ما يسمى "التأمين الوطني" الإسرائيلي، أنه تمّ تسجيل أكثر من 160 ألف متقدم جديد للحصول على إعانة البطالة منذ بداية الحرب على غزة.

وأمس الإثنين، كشفت وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها كيان الاحتلال الإسرائيلي نتيجة استمرار حربه على قطاع غزّة، وتأثيرها على وضع جنود الاحتياط في "الجيش"، الذين تمّ استدعاؤهم من وظائفهم وأعمالهم، ناقلةً شكاوى الجنود ومحذرةً من تداعياتها.

وكشف الإعلام الإسرائيلي أنّه نظراً للنقص الحاد في العمال بسبب الحرب، سيقوم جنود "الجيش" الإسرائيلي، بالعمل الزراعي.

وأكّد محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوسي يهوشع، أنّ العديد من جنود الاحتياط الإسرائيليين "وجدوا أنفسهم في صعوباتٍ مالية بسبب الحرب".

وفي وقت سابق، قدّر البنك المركزي الإسرائيلي حجم التكاليف التي تكبدتها "إسرائيل" بسبب الحرب التي تخوضها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار البنك إلى حجم التكاليف التي قسمت على إنفاق دفاعي وصل إلى 107 مليار شيكل، أي ما يعادل 28,8 مليار دولار، بالإضافة إلى تكاليف التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة، ومدفوعات الدين العام، وفقدان الإيرادات الضريبية.

وبحسب البنك، فإنّ التكاليف الإجمالية وصلت إلى 198 مليار شيكل، أي ما يعادل 53 مليار دولار.

وفي السياق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ نحو 57 ألف شركة إسرائيلية ستغلق أبوابها هذا العام على خلفية الحرب مع حماس، مشيرةً إلى أنّ "دخول إسرائيل المفاجئ إلى اقتصاد الحرب، أدّى إلى ترك رجال الأعمال يكافحون من أجل الاستمرار في الأعمال الاقتصادية".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد أشارت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أنّ احتمال نشوب حربٍ طويلة الأمد من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في "إسرائيل"، إضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمّرة.