وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن هذه المساعدات تشتمل على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث تتماشى هذه البرامج والمشاريع الممولة مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.

وأضافت، أن المساعدات الملتزم بها للأردن هي التي تم توقيع اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويتم تحويلها على شكل دفعات للموازنة وللمشاريع ذات الأولوية خلال فترة التنفيذ للاتفاقيات ووفقاً لتقدم سير العمل وخطط التدفقات النقدية وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية.

وبلغت قيمة المنح الاعتيادية نحو 1.346 مليار دولار لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة وتحديث القطاع العام والعدل والحكم الرشيد وحقوق الانسان والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي والزراعة والأمن الغذائي والبيئة وبناء القدرات والشباب والرياضة، وريادة الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص كدعم قطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.

كما بلغ حجم القروض الميسرة حوالي 1.584 مليار دولار، لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتنمية الاقتصادية والطاقة والدعم القطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.

وشملت المساعدات الخارجية ايضا، المنح الإضافية الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 506.8 مليون دولار، توزعت هذه المنح على مكونات الخطة بواقع 132.4 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، إضافة إلى 31.4 مليون دولار لدعم الموازنة العامة وبند دعم اللاجئين السوريين بنحو 343 مليون دولار، حيث تمثل هذه النسبة حوالي 23 بالمئة، من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية البالغ 2.2 مليار دولار للعام الحالي 2023.

وشملت القطاعات الاقتصادية التي استفادت من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، قطاع دعم الموازنة العامة بنسبة 39 بالمئة، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 25 بالمئة، فقطاع الطاقة بنسبة 11 بالمئة وثم قطاع التعليم بنسبة 8 بالمئة، والصحة بنسبة 6 بالمئة والتنمية الاقتصادية بنسبة 3 بالمئة وقطاع السياحة بنسبة 3 بالمئة، فيما توزعت باقي النسب والبالغة 5 بالمئة على القطاعات الأخرى "التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي والعدل والحكم الرشيد، وحقوق الانسان والزراعة والأمن الغذائي، وتحديث القطاع العام والبيئة وبناء القدرات وقطاع الشباب والرياضة".