في الوقت الذي ما يزال فيه 10 مستثمرين وقعوا عقودا لإنشاء مشاريع في منطقة البحر الميت التنموية يتخلفون عن تنفيذها منذ سنوات، أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الوزارة سوف تراجع الوضع القائم للمشاريع والعقود التي تم توقيعها مع المستثمرين ولم يتم إنجازها.
وهذه المراجعة بحسب السقاف، هي جزء من خطة متكاملة تعدها الوزارة للنهوض بمنطقة البحر الميت التنموية لجذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من ميزتها التنافسية عالميا.
ويشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين تتراوح بين 700 ألف ومليار دولار، تم توقيعها قبل سنوات، إلا أن أحدا منهم لم يباشر فيها، تشمل مجالات الفنادق والسياحة والمنتجعات الطبية والعلاجية.
وقالت السقاف لـ"الغد" إن "الوزارة تعد الخطة من خلال شركة المجموعة الأردنية للمناطق التنموية والحرة المسؤولة عن تطوير منطقة البحر الميت إذ ستتضمن الخطة ايضا برامج واضحة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة وجعلها اكثر جاذبية للمستثمرين".
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع، عقد في قصر الحسينية الاسبوع الماضي لمتابعة سير تنفيذ خطة عمل منطقة البحر الميت التنموية، أهمية تشجيع الفرص الاستثمارية وتحفيز القطاعات المختلفة بما فيها القطاع السياحي لإقامة الاستثمارات في المنطقة، التي تتمتع بمقومات تجعلها بيئة جاذبة.
يشار الى ان المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية الذي تم اطلاقه العام 2009 يتمحور حول إيجاد سلسلة من 12 منطقة استثمارية ذات مراكز يرتبط حجمها بحجم المنطقة التي تتوسطها مع الحفاظ على المميزات الطبيعية والاقتصادية الخاصة بتلك المنطقة.
وأشارت السقاف الى ان الخطة تتضمن آليات واضحة لتسريع تنفيذ المشاريع المتأخرة، والتفاعل مع المستثمرين من خلال مراجعة الوضع القائم للمشاريع والعقود التي تم توقيعها مع المستثمرين ولم يتم انجازها.
واكدت السقاف أن الاستثمارات المقامة بالمنطقة ما تزال متواضعة وبحاجة الى مزيد من التنوع وبما يحافظ على الميزة التنافسية للمنطقة، مؤكدة حرص الوزارة على التواصل الدائم مع جميع المستثمرين المحليين والاجانب وحل اي عقبات تواجه استثمارتهم بالمملكة.
وشددت السقاف على حرص وزارة الاستثمار على تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي الحكومي لها لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال المزايا والحوافز المتعددة التي نص عليها القانون، مشيرة الى حرص الوزارة جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة وبما يسهم في محاربة مشكلتي الفقر والبطالة.
ولفتت الى أن الوزارة قامت برفد الشركة بخبراء ومهندسين لهم علاقة بملف التطوير وجذب الاستثمارات بهذه المنطقة، مؤكدة أن قانون البيئة الاستثمارية يمنح كامل الصلاحيات للجهة المطور بالمنطقة فيما يعطي الوزارة بالوقت نفسه الرقابة واتخاذ اي اجراءات بحق اي مطور ولا يلتزم بتنفيذ خطة التطوير والنهوض بالمنطقة.
ورصدت شركة مجموعة المناطق الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ضمن مشروع قانون الموزانة للعام المقبل 1.1 مليون دينار لغايات استكمال تطوير الشاطئ الشرقي لمنطقة البحر الميت بالاضافة الى 400 الف دينار تحت بند الخدمات العامة بالمنطقة و75 ألف دينار لغايات تسويق وترويج المناطق التنموية.
وبلغ حجم الاستثمارات القائمة والمتعاقد والمتوافق عليها في منطقة البحر الميت التنموية، حتى نهاية العام الماضي قرابة 724 مليون دينار وفق ارقام وبيانات رسمية.
وتبعد منطقة البحر الميت التنموية نحو 55 كم عن العاصمة عمان وتمتد المنطقة على حوالي 40 كم مربع على شواطئ الساحلين الشمالي والشرقي للبحر الميت وتحيط بها الجبال والتضاريس المنحدرة إلى شرق وادي نهر الأردن إلى الشمال.
يشار إلى أن شركة مجموعة المناطق الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تعتبر مطوراً رئيسيا للمناطق التنموية (منطقة البحر الميت التنموية، ومنطقة عجلون-الصوان) التي تعود ملكيتهما للحكومة الأردنية وذلك تحقيقاً لجملة من الأهداف وضع المناطق التنموية ضمن مخطط شمولي موحد والسماح لمطور واحد أو أكثر بالمساهمة في تنمية السياحة والبنية التحتية المتعلقة بالمجتمع المحلي إضافة إلى ايجاد بيئة أعمال مبسطة وميسرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتعزيز الخبرات السياحية الشاملة.
ويشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين تتراوح بين 700 ألف ومليار دولار، تم توقيعها قبل سنوات، إلا أن أحدا منهم لم يباشر فيها، تشمل مجالات الفنادق والسياحة والمنتجعات الطبية والعلاجية.
وقالت السقاف لـ"الغد" إن "الوزارة تعد الخطة من خلال شركة المجموعة الأردنية للمناطق التنموية والحرة المسؤولة عن تطوير منطقة البحر الميت إذ ستتضمن الخطة ايضا برامج واضحة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة وجعلها اكثر جاذبية للمستثمرين".
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع، عقد في قصر الحسينية الاسبوع الماضي لمتابعة سير تنفيذ خطة عمل منطقة البحر الميت التنموية، أهمية تشجيع الفرص الاستثمارية وتحفيز القطاعات المختلفة بما فيها القطاع السياحي لإقامة الاستثمارات في المنطقة، التي تتمتع بمقومات تجعلها بيئة جاذبة.
يشار الى ان المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية الذي تم اطلاقه العام 2009 يتمحور حول إيجاد سلسلة من 12 منطقة استثمارية ذات مراكز يرتبط حجمها بحجم المنطقة التي تتوسطها مع الحفاظ على المميزات الطبيعية والاقتصادية الخاصة بتلك المنطقة.
وأشارت السقاف الى ان الخطة تتضمن آليات واضحة لتسريع تنفيذ المشاريع المتأخرة، والتفاعل مع المستثمرين من خلال مراجعة الوضع القائم للمشاريع والعقود التي تم توقيعها مع المستثمرين ولم يتم انجازها.
واكدت السقاف أن الاستثمارات المقامة بالمنطقة ما تزال متواضعة وبحاجة الى مزيد من التنوع وبما يحافظ على الميزة التنافسية للمنطقة، مؤكدة حرص الوزارة على التواصل الدائم مع جميع المستثمرين المحليين والاجانب وحل اي عقبات تواجه استثمارتهم بالمملكة.
وشددت السقاف على حرص وزارة الاستثمار على تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي الحكومي لها لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال المزايا والحوافز المتعددة التي نص عليها القانون، مشيرة الى حرص الوزارة جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة وبما يسهم في محاربة مشكلتي الفقر والبطالة.
ولفتت الى أن الوزارة قامت برفد الشركة بخبراء ومهندسين لهم علاقة بملف التطوير وجذب الاستثمارات بهذه المنطقة، مؤكدة أن قانون البيئة الاستثمارية يمنح كامل الصلاحيات للجهة المطور بالمنطقة فيما يعطي الوزارة بالوقت نفسه الرقابة واتخاذ اي اجراءات بحق اي مطور ولا يلتزم بتنفيذ خطة التطوير والنهوض بالمنطقة.
ورصدت شركة مجموعة المناطق الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ضمن مشروع قانون الموزانة للعام المقبل 1.1 مليون دينار لغايات استكمال تطوير الشاطئ الشرقي لمنطقة البحر الميت بالاضافة الى 400 الف دينار تحت بند الخدمات العامة بالمنطقة و75 ألف دينار لغايات تسويق وترويج المناطق التنموية.
وبلغ حجم الاستثمارات القائمة والمتعاقد والمتوافق عليها في منطقة البحر الميت التنموية، حتى نهاية العام الماضي قرابة 724 مليون دينار وفق ارقام وبيانات رسمية.
وتبعد منطقة البحر الميت التنموية نحو 55 كم عن العاصمة عمان وتمتد المنطقة على حوالي 40 كم مربع على شواطئ الساحلين الشمالي والشرقي للبحر الميت وتحيط بها الجبال والتضاريس المنحدرة إلى شرق وادي نهر الأردن إلى الشمال.
يشار إلى أن شركة مجموعة المناطق الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تعتبر مطوراً رئيسيا للمناطق التنموية (منطقة البحر الميت التنموية، ومنطقة عجلون-الصوان) التي تعود ملكيتهما للحكومة الأردنية وذلك تحقيقاً لجملة من الأهداف وضع المناطق التنموية ضمن مخطط شمولي موحد والسماح لمطور واحد أو أكثر بالمساهمة في تنمية السياحة والبنية التحتية المتعلقة بالمجتمع المحلي إضافة إلى ايجاد بيئة أعمال مبسطة وميسرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتعزيز الخبرات السياحية الشاملة.
