اثنى عدد من المستثمرين في قطاعات النقل البري وخاصة قطاع التأجير ، على قرار هيئة تنظيم قطاع النقل البري والمتضمن استثناء طلبات التراخيص لخدمات ” التاكسي ” والتطبيقات الذكية والسيارات الفخمة ومكاتب تأجير السيارات ، من تسجيل السيارات الجديدة مقابل السيارات الخارجة من الخدمة ” بدل الشطب ” والتحويل الى الصفة الخصوصية .

واعتبروا القرار صائباً في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها الفئات المستثناة من القرار ، مشيرين الى ان القرار يساهم في الحد من العشوائية التي يشهدها قطاع التأجير وما يحدث من استخدام السيارات الخصوصي ” نمرة بيضاء” في نقل السياح والمسافرين عبر المعابر الحدودية حيث ان قيام هذه السيارات ذات الترخيص "خصوصي” بنقل المسافرين والسياح يعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين والتعليمات التي تحكم عمل القطاع وتعدياً على حقوق الشركات المرخصة.

واكدوا تأييدهم للقرار في ظل انخفاض اعداد الحجوزات للمجموعات السياحية والانخفاض الحاد في نسبة الاشغال منذ بدأ الحرب الإسرائيلية على غزة ، حيث ان انخفاض نسبة الاشغال جعلت قطاع التأجير يعاني من تراجع في العوائد المالية والاقتصادية المتحصلة من التأجير .

وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة النقل ممثلة بالوزيرة النشيطة معالي المهندسة وسام التهتموني وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ، على اتخاذ هذا القرار المهم والصائب والذي يأتي في وقت حساس وظرف دقيق تتفاقم فيه معاناة قطاع التأجير ، ومؤكدين ان القرار يساهم في حماية قطاع التأجير وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة من الانهيار والاغلاق او التصفية لا قدر الله .

وكانت هيئة تنظيم قطاع النقل البري ، استثنت من قرارها بوقف تلقي طلبات التراخيص لخدمات "التاكسي” والتطبيقات الذكية والسيارات الفخمة ومكاتب تأجير السيارت، تسجيل السيارات الجديدة مقابل السيارات الخارجة من الخدمة "بدل الشطب والتحويل إلى الصفة الخصوصية”.

وبررت الهيئة قرارها بالإيقاف وحصر الترخيص على "بدل الشطب”، حتى تنتهي من دراسة الحاجة الفعلية في جميع محافظات المملكة لهذه الخدمات وصدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بذلك.

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارا في شهر 5 الماضي يقضي بوقف جميع الطلبات التي تقدم لترخيص التاكسي والتطبيقات الذكية والسيارات الفخمة ومكاتب تأجير السيارات.