محمد نبيل
التطوير الاداري قصة مكتوبة في الوثائق والأدبيات ولا علاقة لها بالممارسات والفعل وما نسمعه عن التحديث والتطوير الاداري يصطدم دوما مع الممارسات التي اختصرتها حكاية حدثت بكل تفاصيلها باحدى المؤسسات والدوائر المستقلة وهي المركز الوطني لتطوير المناهج، حينما تم اغلاق الأبواب في وجه خبير تربوي كان يتوقع بأنه سوف يتم فتح الأبواب أمامه لأنه صدق أن هنالك من يسعى للتطوير والتحديث الاداري، واليكم قصة الدكتور ذوقان عبيدات مع فيلم التطوير الاداري والتحديث نذكرها كما جرت بكل فصولها وأحداثها المضحكة المبكية.
الدكتور ذوقان عبيدات تعليقاً على منعه من دخول المركز الوطني لتطوير المناهج، قال أنه تم استدعاؤه الى مجلس النواب من قِبل لجنة التربية النيابية بحضور الدكتور بلال المومني والدكتور محمد العكور وعدد من النواب بالاضافة لرئيس المركز الوطني الدكتور محيي الدين توق ومديرة المركز شيرين صبحي، وذلك للحديث عن المناهج وبشكل خاص منهج التربية الوطنية.
وأوضح أن منهج التربية الوطنية فشل في تحديد هوية الأردني وبث الروح الوطنية فيه، حيث تم الاتفاق على كتابة أبرز الملاحظات في تقرير وتسليمه للمركز الوطني لتطوير المناهج، وعند كتابة التقرير وذهابه الى المركز برفقة أحد أصدقائه، صُدم عبيدات بايقافه من أحد الأشخاص الذي ادعى أنه مدير العلاقات في المركز، وقام بمنعه من دخول المركز بأمر من الرئيس، حتى أنه رفض استلام التقرير.
وبين عبيدات أنه تواصل مع وزير التربية والتعليم مباشرة بعد هذه الحادثة، حيث قال له الوزير أن ما حدث لا يجوز، وبعدها أخبر مسؤول ملف التحديث الإداري في القطاع العام عن هذا الموقف المسيء، والذي قام بالتواصل مع المعنيين فورًا وأبلغهم بقسوة هذا السلوك ، وأنه سلوك غير مقبول ! وقال له "امسحها بهاللحية"، هذه المرة! ليرد عليه عبيدات متسائلاً عن كون هذه الادارة من الممكن أن يتم تحديثها، وهل يمكن أن يقبل المواطن الأردني هذا النوع من الادارة.
وعند محاولاته ابلاغ النواب الذين قاموا باستدعائه، قوبلت محاولاته بالتجاهل ولم يتم الرد عليه.
وعلل ما حدث بأن المسؤول الأردني لا يقبل النقد خاصةً إذا كان غير مؤهل وتم وضعه في غير مكانه، ولذلك فان المشكلة بالتحديد تكمن في طريقة الدولة باختيار القيادات، حيث يختارون أشخاصاً لا يملكون الاختصاص في الأمر لادارته.
وعبر عبيدات عن استيائه الشديد من هذا الموقف، ليس لمنعه من دخول المركز، ولكن المشكلة الخطيرة هي منع مواطن أردني من دخول مركز وطني.
