أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه على الدور الهام للصندوق في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال من خلال مأسسة مبادئ وممارسات الحوكمة المؤسسية والتنمية المستدامة.

 

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في الملتقى الثامن للحوكمة المؤسسية والذي نظمه صندوق الاستثمار بالتعاون مع البنك المركزي الاردني تحت عنوان "تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك"، وبحضور ممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات والبنوك.

 

وأشار كناكريه إلى أن الصندوق عقد على مدار عدة سنوات سلسلة من الملتقيات غطت جوانب مختلفة وعامة في مجال الحوكمة المؤسسية. وستصبح الملتقيات أكثر تخصصية، حيث يستهدف هذا الملتقى الممثلين في مجالس إدارة البنوك التي يساهم بها الضمان الاجتماعي من خلال ملكية حصص استراتيجية في 13 بنك تجاري واسلامي، ويشكل الاستثمار في القطاع المصرفي حوالي 44% من محفظة المساهمات العامة للصندوق.

 

وخلال الجلسة التي استضافت أحد خبراء البنك المركزي الأردني، أشاد كناكريه بالدور الذي يقوم به البنك المركزي في ترسيخ ممارسات الحوكمة المؤسسية، وتعزيز منعة القطاع المصرفي واستقرار السياسة النقدية. وثمّن الشراكة القائمة بين الصندوق والبنك المركزي الهادفة إلى تدعيم الاقتصاد الوطني من خلال منظومة مؤسسية متينة للبنوك، لتضمن قوة مراكزها المالية واستدامة أعمالها، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به البنوك في تحقيق الاستدامة المجتمعية والبيئية.

 

وبيّن كناكريه أن الصندوق قد قام مؤخراً بإجراء تعديلات على الدليل الاسترشادي للممثلين في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها الضمان، وذلك بعد مراجعة منظومة التمثيل في مجالس الإدارة، ووضع حد أدنى لنسبة تمثيل السيدات في مجالس الإدارة والتي تبلغ حالياً 15%، إضافة إلى التعديلات التي أجريت في مضمون التقارير الدورية للممثلين لتمكين الصندوق من الوقوف على مدى التزام الشركات بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية ESG، وأهداف التنمية المستدامة SDGs.

 

وخلال الملتقى، تم مناقشة تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني والتعديلات الأخيرة التي طرأت عليها، والدور المناط بمجلس إدارة البنك في رسم اهداف وسياسة البنك وخططه الاستراتيجية، ووضع سياسات لتحديد مسؤولية البنك تجاه حماية البيئة والمجتمع، ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية في تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية للبنك.

 

ومن الجدير ذكره أن استثمار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في القطاع المصرفي يشكل مكوناً هاماً من المحفظة الكلية للصندوق والتي تتوزع أيضاً على قطاعات التعدين، والطاقة، والتطوير العقاري، والسياحة، والزراعة، والخدمات، والصناعة، والمناطق التنموية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الصحة والنقل والخدمات اللوجستية من خلال نافذة التأجير التمويلي.