دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جميع العاملين في القطاعين العام والخاص المشمولين بالمهن الخطرة، إلى عدم تقديم طلب الاستقالة من وظائفهم لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر إلا بعد التأكد من صحة انطباق مفهوم المهن الخطرة على مهنهم والاطلاع على فترات اشتراكهم.

وطالبت المؤسسة في بيان صحفي، الأحد، جميع المؤمن عليهم المشمولين في نظام المهن الخطرة ممن استكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، بضرورة مراجعتها أولاً من خلال فرع الضمان التابعة له جهة عملهم، وتزويد الفرع بالمسمى والوصف الوظيفي للتحقق من صحة شمولهم، مبينة أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة العامل لعدم خسارته وظيفته بعد استقالته من العمل في حال لم تنطبق عليه شروط استحقاق الراتب ضمن المهن الخطرة.

وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ميّز العاملين في المهن التي تم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادر بموجبه، حيث أتاح للمؤمن عليه التقدم للحصول على راتب التقاعد المبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، شريطة أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن 216 اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته (1بالمئة) من أجره، زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن 60 شهراً خلال السنوات العشر الأخيرة التي تسبق استحقاقه وطلبه تخصيص هذا الراتب.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على المهن الخطرة المعتمدة لديها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، والدخول لزاوية التشريعات، مبينة أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها "المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل، على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية"